التأديبية تلغى عقاب "أستاذة التمريض" البريئة من تحريض طلاب على عدم ارتداء الزى الموحد

المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 13 يوليو 2021 02:57 م

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرار مجازاة أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بإحدي الجامعات المتضمن عقوبة اللوم، لعدم ثبوت ما نُسب إليها من مخالفات تمثلت في خروجها على التقاليد الجامعية وتطاولها على عميدة الكلية والوكلاء، وتحريضها الطلاب على عدم ارتداء الزي الموحد، وعدم اخطارهم بورش العمل والندوات، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

وتبين للمحكمة بجلاء أن عبارات التحقيق قد اقتُضِبَت، واستعصت على بيان ما تصح نسبته للطاعنة من مخالفات دون تخمين أو محاولة تأويل للوقائع وأقوال الشهود، فجاءت صياغته والمذكرة المرفوعة بنتيجته واهنة، شحيحة معلوماته، غير محدد فيه نطاق زمني واضح لمخالفة بعينها، استُدعَت بين سطوره شكاوى سابقة مرت عليها فترة زمنية فتُقحَم في طياته ــــ وهو ما ثبت بأقوال شاهدة أفادت بأن ما ثار بينها وبين الطاعنة واقعة قديمة لا محل لها في الوقت الراهن بل أنها أشادت بعمل الطاعنة وجل تعليقها عليها هو في شأن قدرتها على التواصل والمرونة مع الآخرين .

كما أن الطاعنة لم تواجَه بأي اتهام صراحة، ولم تواجَه بأي من الشهود الذين استُمع إليهم من بعد إدلائها بما أدلت، مُنكرة ما نُسب إليها دافعةٌ بما رأتها أدلة تبرئ ساحتها مما سيق في شأنها، فمن ثم جاءت تلك التحقيقات مقتضبة قاصرة عن إجلاء وجه الحقيقة ، مما يجب الغاء قرار عقابها

واستندت المحكمة علي أن أي نظام اتهامي يترتب عليه توقيع جزاء جنائي أو تأديبي، يجب سؤال المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه كضمانة لكشف الحقيقة وملابساتها وعرض الأدلة الداعمة فضلا عن إحاطة الخاضع للتحقيق علما بالمنسوب إليه ليتاح له إبداء ما يراه كاشفا براءته.