رئيس هيئة سلامة الغذاء من البرلمان: لم نمنع أى شخص من التصدير

اجتماع لجنه الخطه و الموازنه بمجلس النواب

كتب محمود حسين

الثلاثاء، 13 يوليو 2021 04:04 م

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة لم تمنع أي شخص من التصدير، ولا يوجد تداخل في الاختصاصات بينها وبين الحجر الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.

وقال منصور، في كلمته: "لا يوجد أي تعارض ولا خلاف بينا وبين الحجر الزراعي، ولم يحدث أن منع واحد من التصدير في مصر سواء وجد في القائمة البيضاء أو لا، المقاومة هنا علي تطبيق سلامة الغذاء، لم أمنع أحد من التصدير، ولا خلاف علي أننا نريد أن جميع المنشآت العذائية تطبق سلامة الغذاء، ولم نعاقب أحد، نحن نطبق سلامة الغذاء".

واستطرد: "الجودة يحددها القطاع الخاص، يتقدم لهيئة المواصفات والجودة، بأنه يريد عمل مواصفة جودة والهيئة تصدرها له ولو هو خالفها ولم يلتزم بها تحرر له قضية غش".

وقال إن الهيئة هي من تضع شروط سلامة الغذاء، وأضاف أن أساس فكرة نظام القائمة البيضاء هم المصنعين، متابعا: "الصادرات والواردات ليس لها علاقة بسلامة الغذاء، والهيئة مسئولة عن سلامة الغذاء الموجود في السوق والمصدر والمستورد، وفقا لما يقرره القانون".

وأشار إلي أنه سيكون خلال الفترة المقبلة، داخل الهيئة 500 من الموظفين والعاملين معينين، وحاليا يتم تدريبهم، متابعا: "خلال شهر أكتوبر نبتدي علي المطاعم والمحال العامة، وحاليا لدينا 1500 يعملون في الهيئة كلهم منتدبين وليسوا معينين".

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نريد تفعيل المبادرة الرئاسية التي تستهدف أن تتحول الصادرات إلي 100 مليار جنيه، وهيئة سلامة الغذاء هيئة جديدة وليدة وكانت مشتتة بين جهات عديدة، وتستهدف حماية صحة المواطن، وشئ طبيعي أن تكون لهذه الهيئة الجديدة مشاكل عديدة".

من جانبه، اقترح النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، أن يتم إعداد مشروع قانون بتعديل قانون المادة 1 بندين 6 و7 من القانون رقم 1 لسنة 2017، الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، فيما يتعلق بعريف تداول الغذاء، وأن يتم بعد ذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.