نائب رئيس هيئة الإنتاج الحربى: نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب على إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية تكامل مختلف الجهات بالدولة في مجالات التصنيع وتأكيد مفهوم عدم إستئثار الشركات الحكومية بتنفيذ المشروعات القومية بالدولة.

 

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التي عقدتها وزارة الإنتاج الحربي اليوم تحت عنوان "دعم الصناعة المصرية" لتعريف المستثمرين المصريين ومختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.

 

وأوضح "صلاح الدين" أن وزارة الإنتاج الحربي تستهدف -إلى جانب القيام بمهمتها في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة- فإنها تستهدف أيضاً تلبية احتياجات السوق الصناعي والمدني من قائمة طويلة من المنتجات تتنوع بين (المسبوكات المتنوعة من خامات الحديد بأنواعه بمختلف المواصفات الفنية والتركيب الكيميائي، مدرفلات ومسحوبات معدنية على البارد والساخن، الكابلات المعزولة والموصلات الهوائية، الأجهزة المنزلية الاستهلاكية، وحدات قياس استهلاك الطاقة الكهربية الإلكترونية والذكية لمختلف الأنشطة المنزلية والتجارية والصناعية، عدادات الغاز والمياه مسبوقة الدفع، وحدات تخزين الطاقة الكهربية كالبطاريات، وحدات تحويل الطاقة، مستلزمات التغطية والمعالجة السطحية للحوائط، مستلزمات الحماية الطبية الشخصية كالكمامات والمهمات الطبية والمطهرات والمنظفات).

 

وأشار إلى أنه يتوافر بشركات الإنتاج الحربي (مسابك وأفران تستخدم التكنولوجيات الحديثة ولها طاقات إنتاجية عالية، ماكينات CNC  لتصنيع العدد والاسطمبات لمختلف الخامات والمنتجات المعدنية والبلاستيكية، ماكينات القطع بالليزر والبلازما والمياه، ماكينات تشكيل المعادن CNC حتى خمسة محاور، ماكينات متنوعة القدرات من المكابس والمطارق والمخارط، خطوط المعاملات السطحية والحرارية لمعالجة الأسطح المعدنية، ماكينات قياس CMM  ثلاثية الأبعاد من أحدث الطرازات لضمان جودة المنتجات بدقة عالية ولاستخدامها في الهندسة العكسية).

 

وقام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بدعوة الجميع إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرصاً استثماريةً للنهوض بالصناعة المصرية، سواء بنظام التشغيل للغير لخطوط وماكينات الإنتاج (إستغلالاً للطاقات الفائضة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي) لإنتاج منتجات جديدة، أو من خلال المشاركة في تنفيذ دراسات الجدوي لمنتجات جديدة أو مستحدثة، أو عبر الشراكة في إقامة مشروعات جديدة سواء بإستغلال الإمكانيات المتاحة أو باستثمارات جديدة.

 

من جانبه أوضح الدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التي عقدتها وزارة الإنتاج الحربي اليوم تحت عنوان "دعم الصناعة المصرية" لتعريف رجال الصناعة المصريين في مختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.

 

وقام "جمبلاط" خلال كلمته بإستعراض أبرز الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، لافتاً إلى أن قدرات الخراطة تصل في "المشغولات" حتى (70) طن وأطوال حتى (12) متر وقُطر حتى (5) متر، وفي "قدرات القطع في ألواح الصلب" حتى طول (12) متر وفي "التخانة" تصل إلى (30) سم، كما تصل القوة الإنتاجية في "المكابس" حتى (4000) طن، وفي "ماكينات التحكم الرقمي CNC" حتى 5 محاور، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية في خطوط "الدرفلة" تبلغ (30) ألف طن ويتم إنتاج ألواح الصلب المدرفلة على الساخن بسُمك يصل إلى (6) مم كما يتم إنتاج الألواح واللفائف المدرفلة على البارد بسُمك حتى (0.5) مم.

 

وأكد رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي أنه توجد بشركات الإنتاج الحربي كل تكنولوجيات المعالجة السطحية والحرارية للخامات بلا إستثناء، مشيراً إلى أن إجمالي الخطوط الإنتاجية بالشركات التابعة يبلغ (258) خط إنتاجي، وتضم أكثر من (10.000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة CNC، وأوضح "جمبلاط" أن عدد عائلات المنتجات يبلغ (200) عائلة مختلفة (سباكة، كيمياء، .. وغيرها)، كما يوجد عدد (14) معمل معتمد و(19) نشاط بالشركات، وتابع أن إجمالي ما تضمه المعامل من أجهزة ومعدات يبلغ (377) جهاز قياس ومعدة معملية.

 

جدير بالذكر أن تنظيم وزارة الإنتاج الحربي لهذه الندوة يأتي من منطلق إيمانها بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومي، العام، الخاص) من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة للدولة.