"حياة كريمة" ذراع الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.. مؤسسة ماعت أمام منتدى السياسات بالأمم المتحدة: المبادرة تجسيد حقيقى لاحترام حقوق الإنسان.. وملتقى الحوار: جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعكس التزامات الدولة

تعكس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حرص الدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما أكد عليه رؤساء المنظمات الحقوقية.

وأجرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة بالمنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك، وذلك بمناسبة تقديم جمهورية مصر العربية التقرير الطوعى الوطنى الثالث الخاص بها، وذلك بعرض مدى التقدم الذى أحرزته الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت، إنه كان من أهم ما دار بالجلسة الحديث عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكيف راعت تلك المبادرة تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل، والتى تضم عددا كبيرا من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق فى السكن والحق في البيئة النظيفة والحق في الحياة والحق في الصحة.

وأكد عقيل لـ"اليوم السابع" أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحققت إنجازات غير عادية في تلك الملفات، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة هى تجسيد حقيقى لاحترام حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، لافتا إلى أنه يُحسب للدولة عرضها للتقرير الطوعى الوطنى الثالث للتنمية المستدامة، حيث سبق أن تقدمت بتقريريها الأول والثانى عامى 2016 و2018، وها هي تقدم تقريرها الثالث عام 2021.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قدمت ممثلة عن جمهورية مصر العربية التقرير الطوعي الوطني الثالث وذلك بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضي عبر الفيديو كونفرانس.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر جاء في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

كما أشارت السعيد إلى تطوير المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات، كذلك إلى التدخلات على أرض الواقع من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع التركيز بشكل خاص على القرى الأكثر فقرًا وذلك بمشاركة العديد من شركاء التنمية.

وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة فيما يخص زيادة الاستثمار العام في رأس المال البشري وضمان توفير الخدمات الأساسية، توسيع وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومنها برنامج تكافل وكرامة، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لنحو 57 مليون مصري بما يعادل أكثر من نصف السكان.

وفى السياق ذاته قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هى جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تضمن الحد الأدنى من الخدمات بما يضمن للمواطن حياة آدمية تليق به.

وأشار عبد الحافظ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعكس التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع فى براثن الحاجة والعوز، موضحا أن المبادرة تعمل على توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية إلى أن مصر تشهد طفرة حقيقية فى مجال حقوق الإنسان وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى منذ عام 2014 وحتى الآن، قائلا: "طفرة لا يمكن إنكارها رغم التكلفة المالية الضخمة ورغم ما شهدته الفترة منذ 2014 حتى اليوم من تحديات كبيرة".

ونوه عبد الحافظ إلى تعريف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهى الحقوق فى الغذاء الكاف، وفى السكن اللائق، وفى التعليم، وفى الصحة، وفى الضمان الاجتماعى، وفى المشاركة فى الحياة الثقافية، وفى الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحى، وفى العمل، موضحا أن كلها حقوق تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تعزيزها.