دراسة حقوقية: الملء الأحادى لسد النهضة سيسبب آثارا وخيمة على دول حوض النيل

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "الآثار السلبية لسد النهضة على دول حوض النيل"، توضح فيها الآثار المحتملة لسد النهضة على دول حوض النيل، والمخاطر المتوقعة فى حالة عدم التوصل لاتفاق قانونى عادل ومُلزم يحقق التنمية لأثيوبيا دون التسبب فى أضرار لدولتى مصر والسودان.

ووفقًا للدراسة فإن عدم التوصل لاتفاق مُرضى بين الدول الثلاث سيترتب عليه مخاطر فى مختلف النواحى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية، ولا تتوقف المخاطر على دولتى المصب فحسب، بل على أثيوبيا نفسها التى تسببت فى نزوح الآلاف من المقيمين فى المنطقة المقام عليها السد، وقد تصل هذه الآثار إلى تهديد الأمن والاستقرار الدوليين، ولا يتعلق الأمر بدول حوض النيل فحسب، بل يتعلق باستقرار القارة الأفريقية بأكملها.

وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، على أن نهر النيل يمكن أن يكون مصدرًا للتعاون من أجل تحقيق الازدهار للشعوب التى تعيش على ضفافه، وبما يضمن التنمية المستدامة التى تحفظ حقوق الأجيال القادمة، دون تعريض هذه الشعوب لأى تهديد أو خطر، وحذَّر فى الوقت ذاته أن يكون النيل سببًا محتملًا للصراعات، مطالبًا بتأجيل الملء الثانى للسد لحين التوصل لاتفاق عادل ومُلزم قانونًا، حفاظًا على حقوق ملايين المواطنين، ومن أجل توفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة الشعوب الأفريقية.

ومن جانبه، أكد إسلام فوقى، مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة، أن الأنهار الدولية تخضع لقواعد قانونية تحكم استعمال هذه الأنهار دون التصرف الانفرادى بشكل يمثل ضررًا على إحدى الدول، محذرًا من تداعيات إصرار أثيوبيا على الملء الأحادى على الاستقرار فى المنطقة.

وحذَّر فوقى من استخدام الأنهار كأداة للحرب، مثلما حدث فى العراق من قبل إيران وتركيا، مطالبًا المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه الأزمة، نظرًا لأن آثارها مُدمرة على المدى البعيد.

وأشار فوقى إلى أن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا دفع دولتى مصر والسودان إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولى، من أجل إعلام المجتمع الدولى بمخاطر السد الأثيوبى على دولتى المصب، وحث المجلس على الاضطلاع بمهامه نحو حماية الأمن والسلم الدوليين، وأكد فوقى أن الأزمة بلغت ذروتها، وعدم تفاعل مجلس الأمن بشكل إيجابى وحازم سيزيد الأمر خطورة، ويعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تم إطلاقها على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى بالأمم المتحدة، وكذلك على هامش مشاركتها فى أعمال الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان.