فتوى مجلس الدولة تنهى نزاعا بين الأزهر ومحافظة البحر الأحمر بسبب إيجار شقة

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 14 يوليو 2021 03:15 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلي أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر بأجرة المثل في الشقة محل النزاع والمؤجرة للأزهر الشريف لاستخدامها كسكن إداري وكانت مؤجرة بقيمة 55 جنيهاً شهريًا منذ عام 1990 ، وتم زيادة القيمة الإيجارية لـ 750 جنيها شهريًا.

وقالت الجمعية، في فتواها، إنه بتاريخ 10 ديسمبر 1990، تعاقدت منطقة البحر الأحمر الأزهرية التابعة للأزهر الشريف مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لاستئجار وحدة بالعمارة رقم (7) - ش 1053، الكائنة بشارع المدارس بقيمة إيجارية مقدارها 55 جنيها شهريا لاستخدامها كسكن إداري للعاملين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

وتابعت: إلا أنه صدر قرار محافظ البحر الأحمر رقم (446) لسنة 2019 بتعديل القيمة الإيجارية لشاغلي الوحدات السكنية كسكن إدارى بما يتناسب مع القيمة السوقية، وأصدرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة القرار رقم (45) لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية كسكن إدارى.

فأعدت اللجان المشار إليها تقريرا ارتات فيه زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدة إلى (750) جنيه شهريا، ولما كانت هذه العقارات تعد من الأموال المملوكة للوحدة المحلية ملكية خاصة، وأنها قامت بتأجيرها منذ مدة طويلة بقيمة أجرة المثل، ثم ارتأت زيادتها وفقا لسعر المثل السائد حاليا طبقا لموقع كل عقار، وذلك كله في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية بالقانون رقم (43) لسنة 1978.

وقامت بمطالبة الأزهر الشريف بأداء القيمة الإيجارية وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لهذا الشان اعتبارا من 1 يوليو 2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في هذا الشأن قد وافق صحيح حكم قانون الإدارة المحلية المشار إليه بزيادة الايجار للوحدة المذكورة.