إيطاليا تحظر دخول السفن الكبيرة عبر البندقية لتجنب خروجها من قائمة التراث

حظرت الحكومة الإيطالية مرة أخرى دخول السفن السياحية الكبيرة عبر مدينة البندقية بداية من أغسطس، ووفقًا للسلطات، تم اتخاذه لحماية بحيرة البندقية وحماية التراث الثقافي والفني والبيئي للمدينة، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو"الإيطالية.

ورحب رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي بالإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أغسطس ووصفه بأنه "خطوة مهمة للحفاظ على بحيرة البندقية"، وبحسب بيان حكومي، فإن القوارب الصغيرة، التى تتسع لـ 200 راكب، ستكون قادرة على مواصلة مسارها إلى المركز عبر قنوات المدينة.

في مواجهة تهديد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإزالة البندقية من قائمة "التراث العالمي"، أعلنت الحكومة الإيطالية أن الممرات المائية في البندقية نصب تذكاري وطني.

بهذا الإجراء، ستمنع الحكومة من أغسطس مرور السفن السياحية الكبيرة عبر بحيرة البندقية والقنوات التي تمر أمام ساحة سان ماركو وجزيرة جيوديكا - الصورة غير المتناسبة للسفينة السياحية والفن المنتهي في البندقية - إلى منعهم من الإعلان عن تعرضهم للخطر كموقع تراث عالمي.

أعلن وزير الثقافة داريو فرانشيسكينى"بهذا القرار ، تحركت الحكومة بسرعة لتجنب الخطر الملموس بأن وكالة الأمم المتحدة للثقافة (اليونسكو) ستضيف البندقية إلى قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر خلال الاجتماعات التي ستعقد في بكين ، الصين ، هذا الأسبوع

أفاد فرانشيسكيني أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس وأن الإجراء يعتبر طارئًا خلال اجتماع لمجلس الوزراء. سينطبق هذا على حوض البحيرة ، بالقرب من ساحة القديس مرقس ، وقناة جيوديكا ، وهي شريان بحري مهم لمدينة البندقية.

وأضاف الوزير أن "قرار مجلس الوزراء يؤسس أيضا مبدأ لا يتزعزع لإعلان الممرات المائية الحضرية لحوض سان ماركوس وقناة سان ماركوس وقناة جيوديكا كنصب تذكاري وطني".

يحظر الإجراء، على وجه الخصوص، ملاحة السفن التي يزيد وزنها عن 25000 طنًا إجماليًا ، والتي يزيد طولها عن 180 مترًا ، وارتفاعها 35 مترًا والتي تنتج أكثر من 0.1 ٪ من انبعاثاتها من الكبريت.

وقد لقي إعلان الحكومة الإيطالية استحسانًا من قبل النشطاء المحليين ، الذين أعلنوا معارضتهم لمرور السفن السياحية الكبيرة بسبب ، من بين أمور أخرى ، الأضرار التي تلحق بالبيئة ، دون احتساب الأضرار التي لحقت بالممتلكات.

وبالمثل ، تم إقراره كتصديق من السلطة التنفيذية على البرلمان الذي وافق ، في مايو 2021 ، على قانون كان هدفه إزالة السفن السياحية الكبيرة من بحيرة البندقية.

قبل انتشار فيروس كورونا ، أفرغت السفن السياحية آلاف السائحين في البندقية ، مما أثر سلبًا على المدينة وبيئتها البحرية الحساسة. على مدى عقود ، اصطدمت الحركات البيئية ، بالاشتراك مع السكان والمنظمات الثقافية ، مع صناعة الرحلات البحرية ، وهي مصدر رئيسي للدخل للمدينة.