المفوضية الأوروبية تعتمد حزمة مقترحات جديدة بشأن سياسات المناخ وتعزيز الاقتصاد البيئي

 اعتمدت المفوضية الأوروبية قبل ساعات حزمة من المقترحات الجديدة بشأن سياسات المناخ والطاقة واستخدام الأراضي والنقل والضرائب لتقليل صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

وذكرت المفوضية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني  أن تحقيق تخفيضات الانبعاثات خلال السنوات المقبلة أمر بالغ الأهمية لأوروبا لجعلها أول قارة محايدة مناخياً في العالم بحلول عام 2050 ولجعل الصفقة الأوروبية الخضراء حقيقة واقعة. ومن خلال مقترحات اليوم، تقدم المفوضية الأدوات التشريعية لتحقيق الأهداف المتفق عليها في قانون المناخ الأوروبي وتحويل اقتصادنا ومجتمعنا بشكل أساسي من أجل مستقبل عادل أكثر اخضرارا وازدهارا.

وأضاف البيان "اعتماد مقترحات اليوم ستمكن من التعجيل الضروري لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العقد المقبل. وتجمع هذه المقترحات بين تطبيق تجارة الانبعاثات على قطاعات جديدة وتشديد نظام تداول الانبعاثات الحالي في الاتحاد الأوروبي وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة عبر نشر أسرع لوسائل النقل منخفضة الانبعاثات والبنية التحتية وأنواع الوقود لدعمها؛ ثم مواءمة السياسات الضريبية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية وتفعيل تدابير لمنع تسرب الكربون".

وتابع "يتعين على الدول الأعضاء، من اجل استكمال الإنفاق الكبير على المناخ في ميزانية الاتحاد الأوروبي، أن تنفق مجمل عائدات تداول الانبعاثات على المشاريع المتعلقة بالمناخ والطاقة. كما يجب أن يعالج جزء مخصص من عائدات النظام الجديد للنقل البري والمباني الأثر الاجتماعي المحتمل على الأسر المعيشية الضعيفة والمؤسسات الصغيرة ومستخدمي النقل. مشيرا إلى أن إنتاج الطاقة واستخدامها يمثل 75٪ من انبعاثات الاتحاد الأوروبي، لذا فإن تسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر اخضرارًا أمر بالغ الأهمية".

في السياق ذاته، تجدر الاشارة إلى أنه من بين مجموعة التدابير التقنية التي ستكون موضوع مفاوضات شاقة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء، قررت المفوضية الأوروبية في مقترحاتها الأخيرة وقف تسويق السيارات التي تعمل على البنزين والديزل اعتباراً من 2035.