حكاية القرار 54 من مجلس الأمن.. أوقف العمليات العسكرية فى فلسطين بعد النكبة

النكبة - أرشيفية

كتب محمد عبد الرحمن

الخميس، 15 يوليو 2021 11:00 م

تمر اليوم الذكرى الـ73 على صدور قرار مجلس الأمن رقم 54 بوقف الأعمال العسكرية فى فلسطين، ومنذ النكبة عام 1948م اتخذ مجلس الأمن الدولى سلسلة من القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطينى، باعتباره المسئول عن حفظ السلام والأمن الدوليين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر 2016؛ إذ تبنى المجلس بأغلبية ساحقة، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلى، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن هذه القرارات، وبالرغم من تحيز عدد منها لدولة الاحتلال، ظل معظمها حبرًا على ورق، بسبب عدم التزام إسرائيل بها، بل واستمرارها في سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطينى، دون أن يحرك المجتمع الدولى أى ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية، كما جرت العادة مع غيرها من الدول.

وكان القرار رقم 54 يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام فى فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن فى 29 مايو 1948، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف إطلاق النار فوراً ودون أى شروط فى مدينة القدس، بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ القرار، ويعطى لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ أى خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا، يعطى تعليماته إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع السلاح عن مدينة القدس، دون إجحاف بمستقبل وضع القدس السياسي، وليؤمن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين وحماية الوصول إليها.

وكان القرار رقم 50، يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تأمر بإيقاف جميع أعمال العنف المسلح لمدة أربعة أسابيع، ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تتعهد بألا تدخل رجالاً محاربين إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، العربية السعودية، سورية، شرق الأردن، واليمن، في أثناء فترة وقف إطلاق النار.

كما كان يدعو القرار جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تمتنع من استيراد أو تصدير مواد حربية من أو إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، العربية السعودية، سورية، شرق الأردن، واليمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار. يحثّ جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.