محافظ دمياط تستعرض جهود مواجهة كورونا خلال مشاركتها ببرنامج المستوطنات البشرية

وأشارت المحافظ إلى أن الهدف من إطلاق الحدث هو توطين الرسائل الرئيسية والتوصيات والدروس المستفيدة من تقرير المدن والأوبئة فى سياق المنطقة العربية وتوفير منصة للحوار والتفكير فى تحديد أولويات التخطيط للإصلاح والتعافى فى المدن العربية، وتقديم وتبادل الممارسات والخبرات الجيدة فى جميع أنحاء المنطقة.

 

وألقت محافظ دمياط كلمة خلال الحدث تحدثت خلالها حول جهود المحافظة فى مجابهة تفشى جائحة كورونا منذ مارس 2020، قائلة: "مع تزايد أعداد الإصابات حول العالم، اتخذت محافظة دمياط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وذلك فى ضوء ما أقرته الدولة المصرية لمجابهة الأزمة، حيث تم تفعيل دور الرصد للحالات المصابة بالفيروس واتخاذ ما يلزم من إجراءات لنلقها لمستشفيات العزل، وكذا وضع آلية محددة لعزل الحالات المخالطة للمصابين بالمنازل من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية و الأمنية لوضع دوريات أمنية أمام هذه المنازل، فضلاً عن ما تم تنفيذه من إجراءات وقائية صارمة بالأماكن العامة والمؤسسات المختلفة والخطوات المتخذة بهيئة ميناء دمياط لاستقبال الوافدين على السفن المترددة على الميناء والتى تتم من خلال أعضاء الحجر الصحى وإدارتى الحركة والسلامة المهنية هنالك وكذا غلق بوابتى مدينة رأس البر و إقتصار دخولها على قاطنيها و التشديد على ذلك خاصة خلال فترات الأعياد وذلك منعًا لحدوث اى تجمعات، إذ ساهمت تلك الجهود وبشكل كبير فى ان تصبح دمياط من أولى المحافظات فى انخفاض معدلات الاصابة بالفيروس وتحقيق معدل  "صفر اصابات" فى مايو 2020 وبفترات من الشهر الجارى". 

 

وأشارت المحافظ إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على ما حققته المحافظة لمواجهة الجائحة، فقد تم وضع خطة محددة لمجابهة أى موجات محتملة من تفشى الفيروس من خلال رفع جاهزية المستشفيات و رفع كفاءة مستشفتى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط اللتان يُعدان المحور الأهم لمجابهة الأزمة وتزويدهما بخزانين للاكسجين الطبى بسعة 11الف لتر للخزان الواحد، وأيضاً تزويد مستشفى دمياط العام بخزان أكسجين جديد سعة 10 آلاف لتر و مستشفى الروضة المركزى سعة 6 آلاف لتر، كما سيتم دعم مستشفى الزرقا المركزى بخزان سعة 10 آلاف لتر خلال الفترة القادمة، منوهة الى أنه تم فتح5 مراكز لتلقى لقاح فيروس كورونا للمواطنين، بالإضافة إلى إدراج 3 مراكز مقترح ضمهم خلال الفترة القادمة، كما تم إطلاق قوافل لتطعيم للمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية لشهادة الثانوية العامة و كذا القائمين على الامتحانات بجامعات محافظة دمياط ، وأيضاً العاملين بدار الضيافة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط. 

 

وذكرت المحافظ أنه مع الفتح التدريجى للانشطة المختلفة ، يتم تنفيذ حملات بشكل دورى على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية والشواطئ للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية و الوقائية و ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

وعلى جانب آخر وتزامنًا مع مايتم اتخاذه للتعامل مع هذه الجائحة،، فقد أوضحت "الدكتورة منال عوض" أن  المحافظة قد نغذت مشروع يُعد الأول من نوعه بها والثانى على مستوى الجمهورية للاهتمام بالناحية الاقتصادية وتحقيق معدلات اكبر للنمو بذلك القطاع ، وهو "المدينة الصديقة للنساء" بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women،  والذى يهدف إلى تمكين المرأة وتدريبها على الحرف المختلفة لتنمية مهاراتها وكذا تعليم السيدات آليات إدارة المشروعات من خلال حساب مدخلات ومخرجات المنتج والتدريب على عمل دراسات الجدوى من هذه المشروعات وبالتالي جعلهن رائدات أعمال، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ ذلك بالفعل تحت مظلة مبادرة "ست الدار" التى اطلقتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم خلالها تنمية مهارات السيدات على عدد من المهن، حيث خرجت مشروعاتهن إلى النور تزامنًا مع افتتاح المدينة والتى جاء من بينها إنتاج مواد غذائية و مشغولات يدوية.

 

واستكملت المحافظ حديثها حول المشروع أنه يأتى ضمن البرنامج العالمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمساعدة السيدات بمدينة عزبة البرج نظرًا لعمل اغلب الرجال بها بمهنة الصيد وخروجهم فى رحلات للصيد لفترات طويلة وتعرض البعض منهم لحوادث غرق، الأمر الذى جعل حتمية تنفيذ المشروع بها غاية فى الأهمية لتمكين السيدات هنالك على المستوى الاقتصادى كى تستطيعن إيجاد مصدر دخل لهن ولاسرهن، وأخيراً حققت المدينة التى تم تنفيذها خلال هذه الجائحة ما تستهدفه محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأهداف التنمية المستدامة نظرًا لما تحققه من مساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.