وبناء على هذا القرار فسوف تنظر محكمة النقض 7 سبتمبر قراراتها فى التحقيق فى الأنشطة فى سوريا حتى عام 2014 بحق شركة الأسمنت الفرنسية لافارج، المتهم على وجه الخصوص بـ"التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية".
وألغت محكمة الاستئناف نهاية عام 2019 لائحة اتهام شركة تصنيع الأسمنت، المشتبه في دفعها بـ2013 و 2014 ما يقرب من 13 مليون يورو للجماعات الجهادية، بما في ذلك تنظيم داعش، لمواصلة أنشطتها هناك.
ومع ذلك، فقد تم التحقق من صحة المحاكمات بتهمة "تمويل الإرهاب"، وكذلك دعاوى "انتهاك الحظر" و"تعريض حياة" الموظفين السابقين في مصنع الجلابية للخطر.
