ملف البيئة فى مصر يشهد تحولا جذريا نتيجة الاهتمام المباشر من القيادة السياسية.. التحول إلى الاقتصاد الأخضر وربط البيئة بالاقتصاد أهم بنود العمل.. وجامعة عين شمس تستضيف أول وحدة للتدريب.. وحملات إعلامية للتوعية

يشهد قطاع البيئة في مصر تحول جذري في المفاهيم واستراتيجية العمل، نتج عن اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية - وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- بملف البيئة، ووضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يضمن مستقبل أفضل للمواطن المصري.

 ويوضح تقرير لوزارة البيئة الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة المصرية وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وهو ما  كان له أكبر الأثر فى تنامى دور مصر فة المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية، حيث انتهجت الوزارة مدخلاً جديداً في التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية ينبع من فكر التحول إلى الاقتصاد الأخضر والذي يعد توجها عالميا يربط بين البيئة والاقتصاد، ويمحي الفكر القديم المترسخ الذي ينظر للبيئة كمعرقل للاستثمار ، فنشأ التوجه نحو منح قيمة مضافة لمراعاة المعايير البيئية في مشروعات التنمية وخلق نماذج جاذبة للاستثمار في المشروعات البيئة، إلى جانب التعاون مع كافة الأطراف المعنية والشركاء، انطلاقا من مبدأ الشراكة في المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة .

أوضح التقرير أن خلال تلك الفترة تم تغيير المناخ الداعم للبيئة بما يحقق الأهداف المنشودة وتحقيق التكامل بين كافة الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال دمج البعد البيئي بعمل الوزارات والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.

أضاف التقرير أنه تم التعاون مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار الطرح الأول للسندات الخضراء لعام 2020  بقيمة 750 مليون دولار،  والتي تعد أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتنفيذ مشروعات بيئية في مجالات النقل والاسكان والطاقة المتجددة ومنظومة المخلفات الصلبة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية على المستوى الوطني.

كما تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإصدار المعايير البيئية الاستدامة لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.

وصدر قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومشاركتها لكافة الوزارات واستيفاء كافة الملاحظات الواردة من قبلهم، و قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، و توقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك مع كبرى الشركات العاملة بمصر من منطلق المسئولية الممتدة للمنتج، ولدعم العمل البيئي بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية.

وتم افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر بالجامعات المصرية، بكليات الدراسات العليا والبحوث البيئية، بجامعة عين شمس، مشروع  لإعادة تدوير المخلفات بالجامعة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحملات الإعلامية لنشر الوعى البيئى منها الحملة الإعلامية  "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى رفع الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتعديل سلوك المواطنين تجاه عناصر البيئة المختلفة وتعزيز إحساس المواطن بملكيته لأصول رأس المال الطبيعي ومسئوليته نحو الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود عليه بالنفع على كافة المستويات ذات العلاقة بصحة ورفاهة الإنسان.

كما تم إطلاق الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية " Eco Egypt " ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، تهدف الحملة إلى تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، رفع الوعي بأهميتها وأهمية المشاركة فى حمايتها، دمج المجتمع المحلى فى ذلك بتدريبه وتطوير  أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية، والترويج للفرص الاستثمارية بالمحميات، و حملة حماية البيئة البحرية في إطار احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة 2021، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتى تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي للبحر الأحمر  وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكجزء من حملة "إيكو إيجيبت".