أحدث 3 فتاوى عن كل ما يخص شراء الأضحية بالتقسيط أو بفيزا "السحب على المكشوف".. وحكم الأضحية عند العجز عن سداد قيمة القسط؟.. أمين الفتوى: الحصول على الأضحية ببطاقات الائتمان جائزٌ شرعًا بشرط

أحدث 3 فتاوى عن كل ما يخص شراء الأضحية

كتب لؤى على

الجمعة، 16 يوليو 2021 08:00 ص

الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، التي نتذكر من خلالها معاني الإيثار، وشكر الله تعالى على نعمائه، والتوسعة على الأهل والأولاد، وإدخال السرور على الأصدقاء والفقراء، وكذلك طاعة أبينا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى؛ فالأضحية استجابة لأمر الله تعالى، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويعظِّمَ شأنها، ويجتهدَ في المحافظة عليها.

توجهنا بعدد من الأسئلة للدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول الاضحية والتقسيط وفيزا المشتريات، وكان رده كالآتى:

حكم شراء الاضحية بالتقسيط؟

لا مانع شرعا من شراء الأضحية بالتقسيط؛ فقد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أوغيرها، وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية، وذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" - ومن طريقه البيهقى فى "السنن الكبرى"- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».

ومن ثم فيجوز شراء الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أومتأخرة عنه إقامة للشعيرة ومواساة للفقراء والمعارف والأهل والأصدقاء.

ما حكم شراء الأضحية ببطاقات الائتمان كفيزا المشتريات؟

شراء الاضحية ببطاقات الائتمان جائزٌ شرعًا بشرط أن لا يؤخر المشتري سداد الاقساط حتى تستحق الفائدة؛ فبطاقات الائتمان هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أضحية كانت أو غيرها أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، وكل ذلك جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

لكنَّ الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل. والله سبحانه وتعالى أعلم.

شراء الاضحية بالتقسيط وهو قد لا يستطع تسديد الأقساط؟

ننصح من يستدين لشراء أي شيء أضحية أو غيرها أن يكون بحيث يغلب على ظنة قدرته على سداده دينه في وقته، والمختار في الأضحية أنها سنة لمن يستطيع وتجب بالنذر، ولا ينبغي للعاقل أن يستدين لعمل سنة وهو يعلم أنه لا يقدر على الوفاء بها.

ومن ثم فلا ينبغي أن يستدين مريد الأضحية وهو يعلم أن موارده المالية لا تكفي للسداد، فإن كان موسرًا يعلم أنه سيسدد الدين ثم أعسر فهذا خارج عن إرادته، وهو معذور مأجور بنيته وتدبيره.