البترول: الاتفاق على تحديد الضوابط البيئية للبحث والتنقيب

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا بمقر وزارة البترول لبحث أسس التوافق البيئى والاستدامة لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية، والذى يأتى فى إطار العمل المشترك بين وزارتى البترول والبيئة للوصول لنموذج للتوافق البيئى فى مجال التعدين على غرار النموذج الناجح الذى تم تطبيقه فى الأنشطة البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الإصحاح المتفق عليه بين الوزارتين.

 

واتفق الوزيران خلال الاجتماع علي وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعدينى إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية ويراعى ذلك كله طبيعة المناطق التى تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية .

 

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً غير مسبوق ونموذجاً ناجحاً للعمل المشترك بين وزارتى البترول والبيئة من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئياً فى إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التى تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها، مشيراً إلى نموذج التعاون الناجح فى المشروعات البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الإصحاح المتفق عليه بين الوزارتين والذى جاء بنتائج متميزة.

 

وأكد "الملا"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أهمية التنسيق والتكامل الحالى بين الوزارتين فى النواحى البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية حرصاً على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًا فى هذا القطاع الذى يعد أحد أهم روافد الدخل المأمولة  للاقتصاد المصرى خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار الذى ساهم فى تنمية حجم الأعمال وجذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار فى هذا القطاع من خلال أكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، مشيرًا إلى أهمية فصل أنشطة البحث عن الانتاج للثروات التعدينية فى قانون التعدين الجديد والذى ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة. 

 

وأضاف "الملا"، أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعى أهمية التوافق البيئى والعمل وفقاً للاشتراطات البيئية فى قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجاً أساسياً لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك. 

 

ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ترحيبها بالعمل مع وزارة البترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية لدمج الأبعاد البيئية فى هذا المجال الهام ، مؤكدة على سعى الوزارة لتكرار التجربة الناجحة التى حدثت فى ملف البترول ومسئوليتها عن حماية البيئة والموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة فى مجال التعدين وبما يتوافق مع قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى سعى الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة ، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسئولى التقييم بالوزارة وممثلى هيئة الثروة المعدنية لبحث دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى يتم تنفيذها للوصول إلى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة، كذلك بحث توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الثروة المعدنية تحدد ضوابط فى البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل وخارج المحميات الطبيعية على أن يتم إعداد مذكرة مشتركة بكافة الإجراءات والضوابط وما يتم الاتفاق عليه تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

 

أوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم إجراء متابعة مستمرة للموافقات البيئية التى حصلت عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية مع الغائها فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه .

 

حضر الاجتماع كل من المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس ياسر رمضان نائب رئيس الهيئة والدكتور أشرف الأمير رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة والعميد إبراهيم علوى مستشار وزيرة البيئة للمحميات.