اللواء محمد إبراهيم: مؤتمر "حياة كريمة" إعادة تفويض للرئيس السيسي ليواصل حمل الأمانة واستكمال الإنجازات

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المؤتمر الأول للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" يعد بمثابة إعادة تفويض شعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي ليواصل حمل الأمانة والمسئولية واستكمال الإنجازات وطريق العمل الذي بدأه منذ أكثر من سبع سنوات بكل تفان وإخلاص.

وكتب اللواء محمد إبراهيم- في مقالة بعنوان (حياة كريمة والدولة المصرية القوية) نشر الجمعة، على موقع المركز: "تشرفت يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجارى بالمشاركة حضوراً في احتفالية المؤتمر الأول لـ (حياة كريمة) تحت رعاية وبتشريف رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي أعقاب متابعتي لكافة جوانب هذه الاحتفالية ابتداء بالشرح المستفيض الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وانتهاء بالخطاب المتكامل والدقيق والرائع الذي ألقاه رئيس الجمهورية حاولت أن أبحث عن كلمات ملائمة لتقييم هذا الحدث الكبير، ووجدت نفسي أصل إلى نتيجة واحدة وعن قناعة كاملة بأن الدولة المصرية قد تغيرت كثيراً إلى الأفضل، وهي تسابق الزمن بالفعل وتتحرك بخطوات متسارعة على مسار التقدم والتنمية وامتلاك مزيد من مقومات القوة الشاملة".

ولفت إلى أن من أهم نتائج هذا المؤتمر ما وضح بقوة من إعادة التأكيد على مدى تلاحم القيادة السياسية مع المواطن المصري، من خلال هذه الجموع الغفيرة والرمزية التي شاركت في المؤتمر وأعلنت بكل وضوح وثبات وبأعلى صوتها تأييدها الكامل لسياسات الرئيس من منطلق قناعتها بأن كل الإنجازات التي تتحقق تصب في مصلحتها ومن أجلها.

وشدد على أن مشروع "حياة كريمة"، ذلك المشروع العملاق، الذي أطلقته القيادة السياسية في يناير عام 2019، وسوف يستمر العمل به حتى عام 2024، يعد مشروعاً غير مسبوقٍ ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم، وذلك بشهادات أهم المؤسسات الدولية التي تتبنى مبدأ التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بإطلاق المشروع الوطني الأعظم لتنمية وتطوير الريف المصري الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالي 60 مليون مواطن بموازنة تزيد على 700 مليار جنيه ، أي أن هذا المشروع المتكامل الجاري العمل به سوف يخدم أكثر من نصف سكان مصر.

وقال: "وبدون الدخول في تفصيلات هذا المشروع العملاق الذي أصبح خلية عمل دائمة لا تهدأ، فإني أود أن أركز على عشر نقاط هامة يجب ألا نغفلها ونحن نتحدث ليس فقط عن المشروع، وإنما عن الجمهورية الجديدة وهذه النقاط كما يلي:

النقطة الأولى: أن مفتاح النجاح في أي إنجاز يتحقق يرتبط بمعادلة واضحة تنفذها الدولة بكفاءة تامة، وهي معادلة تتمثل في المزج بين الإرادة السياسية الصلبة والإدارة الوطنية الواعية.

النقطة الثانية: أن إعلاء كرامة المواطن المصري وانتشاله من مستويات معيشة ليست على أي مستوى مقبول وإنهاء حالة الفقر والعوز للأسر المحتاجة تمثل الأهمية الأكبر للقيادة السياسية حتى يشعر المواطن بإنسانيته ويندمج في عجلة العمل والحياة برضاء وقناعة، وهو الأمر الذي يؤكد أن لدينا رئيساً إنساناً يعرف تماماً قيمة الكرامة والإنسانية.

النقطة الثالثة: أن المواطن المصري أصبح قريباً للغاية من قيادته السياسية ووصل إلى مرحلة القناعة بأن السياسات التي تتبعها الدولة هي في صالحه رغم تحمله العديد من الأعباء، ولكن أصبح لديه أمل في المستقبل نظراً لأن الإنجازات أضحت واقعاً ماثلاً أمامه.

النقطة الرابعة: أن هناك منظومة عمل قائمة متكاملة بشكل لم يحدث من قبل تؤدي المهام المكلفة بها بطريقة علمية وعملية وتسابق الزمن، ويكفي أن نقول أن قائد هذه المنظومة هو الرئيس بنفسه.

النقطة الخامسة: أن بناء الإنسان المصري يعد هو الغاية والهدف من جراء كل هذا الجهد، فلا يمكن للدولة أن تتقدم إلا إذا انصب عملها من أجل رفعة شأن مواطنيها وهو ما يحدث الآن.

النقطة السادسة: أن قناعة القيادة السياسية تتمثل في أن الشباب هم عماد هذه الأمة في حاضرها ومستقبلها قولاً وعملاً، وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه المشروعات يقوم بتنفيذها والإشراف عليها قطاع من الشباب المصري الوطني.

النقطة السابعة: أن إعادة رسم خريطة مصر أصبحت أمراً ضرورياً في إطار السياسة التنموية التي تتم حالياً، حيث أننا نلاحظ أن كافة المشروعات تسير بشكل متواز من ناحية وتغطي كافة ربوع مصر دون اسثناء من ناحية أخرى.

النقطة الثامنة: أن المجتمع المدني أصبح له دور هام في المشاركة الفعالة في عملية البناء والتنمية والتعمير في إطار هذه المشروعات، ومن ثم فإن علينا تثمين هذا الدور الوطني وتدعيمه ودون أن نغفل بالطبع الدور الإيجابي الذي يقوم به رجال الأعمال.

النقطة التاسعة: أن الناتج من هذا العمل الشاق، والذي يؤتي ثماره تدريجياً يتمثل في أن مصر سوف تصبح دولة أقوى من ذي قبل في كافة المجالات تعلي قيمة المواطنة وتنعم بالأمن والاستقرار.

النقطة العاشرة: أن هناك مسئولية مباشرة تقع على المواطن المصري فإذا كان المواطن هو الهدف الأسمى من عملية البناء والتنمية، فإن دوره يجب أن يكون إيجابياً في المشاركة والحفاظ على أي مكتسب يتحقق".

وتابع اللواء محمد إبراهيم أنه وبالتالي لا يمكن النظر إلى مشروع "حياة كريمة" من منطلق أنه مشروع عملاق فقط له بالطبع فوائده عظيمة، ولكن في إطار أشمل حيث أنه جزء لا يتجزأ من عملية إعادة بناء الدولة المصرية على أسس قوية قوامها الرئيسي الإنسان المصري، ومن ثم فإن هذا البناء الداخلي القوي لابد أن يعكس نفسه على البناء الخارجي بمعنى أن قوة الدولة إقليمياً ودولياً لا يمكن أن تأتي من فراغ، وإنما تنمو وتتعاظم كلما كانت السياسات الداخلية راسخة تحقق مصالح المواطن الذي يكون في هذه الحالة على أهبة الاستعداد لبذل كل التضحيات في سبيل رفعة بلاده.

وأكد أنه ومن ناحية أخرى كان الرئيس حريصاً على استثمار هذا المؤتمر الكبير في أن يوجه العديد من الرسائل شديدة الموضوعية بشأن مشكلة السد الإثيوبي التي تمثل أهم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن هذه الرسائل كانت في جوهرها رسائل سلام تستند على أن مصر لاتزال تمد يدها لإنهاء هذه الأزمة بالوسائل السلمية في إطار من التعاون المثمر مع الدول الأخرى، ولكن دون أن ينفي ذلك أن خياراتنا سوف تظل مفتوحة في حالة المساس بحقوقنا المائية.

وأبرز اللواء محمد إبراهيم أهم الرسائل التي وجهها الرئيس- خلال كلمته في المؤتمر- على النحو التالي:

أولاً: مبادئ ثابتة

أن المساس بأمن مصر القومي يعد خطاً أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه.

أن النهج المصري يتمثل في ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة دون المساس بدوائر أمننا القومي.

أن سياسة وممارسة السلام لا يعني المساس بمقدرات هذا الوطن.

ثانياً: المواطن المصري

أن القيادة السياسية تتفهم القلق الذي يشعر به المواطن المصري من جراء أزمة السد الإثيوبي، وهو ما أسماه الرئيس "القلق المشروع" إلا أن المبالغة في هذا القلق غير مطلوبة على كافة المستويات التي تتحدث في هذا الموضوع (المواطن – الإعلام – الخبراء).

أن دولة كبيرة بحجم مصر لا يجب أن تشعر بهذا القلق، خاصة وأن القيادة السياسية لديها خيارات متعددة، وهي التي تقرر طبيعة الخيار الذي تسير فيه طبقاً للظروف والمواقف.

أن الشعب المصري قام بتحميل الأمانة للرئيس، ومن ثم فإنه قادر على صون وحماية هذه الأمانة، ومن ثم لابد أن يبقى الجميع على قلب رجل واحد.

أن مصر تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية والاقتصادية ما يدعم إنفاذ إرادتها عندما تقرر ذلك.

أن البناء والتنمية والتعمير هو الأصل وما دون ذلك يعد الاستثاء، كما أن مستقبل الشعوب لا يتم بناؤه إلا بالعمل.

ثالثاً: إثيوبيا والسودان

أن مصر لم تعارض أن تقوم إثوبيا ببناء السد من أجل التنمية وتوليد الكهرباء بل أن مصر كانت على استعداد لمعاونة إثيوبيا لما تمتلكه من خبرات في هذا المجال، ولكن بشرط عدم المساس بحقوق مصر المائية.

أن نهر النيل يجب أن يكون مجالاً للشراكة والتنمية وليس مجالاً للصراع والخلاف.

أن المطلب المصري واضح أمام الجميع، ويتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ وتشغيل السد.

رابعاً: المجتع الدولي

أن مصر حريصة على إعلاء القانون الدولي ونجحت بشكل كبير في أن تضع هذه أزمة السد الإثيوبي على أجندة المجتمع الدولي.

أن مصر وهي تتحرك على كافة المستويات الدولية لا زالت حريصة حتى الآن على انتهاج الأسلوب السلمي لحل هذه الأزمة.

كما شدد اللواء محمد إبراهيم على أن الدولة المصرية تتحرك بقوة من أجل أن تنال مكانتها التي تستحقها بين الدول الكبرى، وهذا حق دولة ذات حضارة سبعة آلاف عام، ولديها الآن هذه القيادة الوطنية التي تركز أجندتها على الإنسان والعمل والجهد، وهو ما يعني أننا في مرحلة بناء متواصل في كافة المجالات، ومن ثم علينا أن نحرص على هذا البناء وندعمه بكل أدواتنا المتاحة، وذلك بالتوازي مع بناء المقدرات الشاملة للدولة للحفاظ على أمنها القومي، وستظل مصر تضرب المثل للعالم أجمع في العمل والإنجاز دون التفريط في مصالحها الحيوية.

واختتم اللواء محمد إبراهيم مقالته، "بتعبير تاريخي مؤثر" للرئيس، خلال زيارته، إلى باريس وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يوم 7 ديسمبر 2020، حيث قال "نحن أمة تجاهد من أجل مستقبل لشعبها في ظروف قاسية".