تقرير: تصاعد العنف بالبرازيل وزيادة الجرائم مع 50 ألف حالة قتل رغم كورونا

نما العنف في البرازيل مرة أخرى في عام 2020 بعد عامين متتاليين من الانخفاض. على الرغم من القيود المطبقة في البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، زادت جرائم القتل في البلاد بنسبة 4.7٪ مقارنة بعام 2019 وكانت هناك جريمة قتل واحدة كل 10 دقائق.

وفقًا لبيانات من الكتاب السنوى البرازيلي للسلامة العامة الذى صدر أمس الخميس ، لقي أكثر من 50000 شخص مصرعهم بشكل عنيف في عملاق أمريكا الجنوبية العام الماضي، وقد أثرت على ذلك الأزمة التي تسببت في وصول الفيروس إلى البلاد، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وأشارت البيانات إلى أن لا الحصار الاجتماعى الصارم الذي حدث بين منتصف مارس ومايو من العام الماضي ، عندما بدأ انتشار فيروس كورونا في البلاد ، ولا الإجراءات التقييدية التي تم وضعها طوال عام 2020 لوقف انتشار الفيروس حالت دون وفاة حوالي 6 أشخاص بشكل عنيف كل ساعة في عملاق أمريكا الجنوبية.

في عام 2017، حطمت البرازيل الرقم القياسي للوفيات العنيفة المتعمدة مع 64،078 جريمة قتل. وانخفض العدد إلى 57592 جريمة قتل في عام 2018 وخلف 47773 ضحية في عام 2019 ، وهو رقم ارتفع مرة أخرى العام الماضي ، بمعدل 23.6 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.

تشير البيانات الواردة في الكتاب السنوي ، والتي تم جمعها من مصادر رسمية وتحليلها من قبل منتدى الأمن العام البرازيلي لمدة 15 عامًا ، إلى أن ديناميات الجماعات الإجرامية تغيرت مع انتشار الوباء مع انخفاض احتمالات ارتكاب جرائم مثل السرقة والسرقة ، والتي تراجعت مع الحبس الاجتماعي.

في مارس وأبريل، عندما تم تطبيق أقوى قيود في البلاد، تم تسجيل أعلى ذروة لجرائم القتل على مدار العام بحوالي 4800 شخص كل شهر.

ووفقًا للتقرير ، فإن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقها الوباء ، وزيادة البطالة ، وتدهور الصحة العقلية للسكان يمكن أن "تؤدي بشكل غير مباشر إلى تفاقم منحنى العنف المميت".

تمت إضافة عوامل أخرى إلى ذلك: تم إطلاق سراح أكثر من 30 ألف سجين - حتى بعضهم يعتبر خطيراً - أو أرسلوا إلى نظام شبه مفتوح للحد من الاكتظاظ في السجون وبالتالي تجنب عدد أكبر من الإصابات ، 29.5٪ من الكادر الفعال للشرطة اضطروا إلى عزل أنفسهم بسبب كورونا وكانت هناك زيادة "معبرة" في تداول الأسلحة.

ووفقًا للتقرير، فإن 78٪ من الوفيات العنيفة في البرازيل ناجمة عن الأسلحة النارية، تطلق البيانات الإنذارات في البلاد ، حيث تضاعف عدد الأسلحة النارية الجديدة المسجلة في البرازيل عمليًا ، حيث ارتفع من 94.416 في عام 2019 إلى 186.071 في عام 2020 ، بزيادة قدرها 97.1٪.

في المجموع، كان هناك العام الماضي 2077126 سلاحًا ناريًا خاصًا نشطًا في البرازيل ، بما في ذلك فئات الصيادين وهواة الجمع والرماة الرياضيين وأفراد الشرطة وغيرهم من المتخصصين في الأمن العام والجيش،وبالنسبة للخبراء ، قد ترتبط هذه البيانات بزيادة جرائم القتل في البلاد.

وقالت إيزابيل فيجيريدو، عضو المجلس الإداري للمنتدى: "لا يمكننا تجاهل مجموعة من الأدلة العلمية التي تظهر أن نعم ، الزيادة في الأسلحة لها تأثير مباشر على عدد جرائم القتل"، إطلاق الكتاب السنوي. السياسة المؤيدة للسلاح التي روجت لها حكومة جاير بولسونارو نفسها.

تظهر بيانات الكتاب السنوي أن الرجال (91.3٪) والشباب (54.3٪) والسكان السود (76.2٪) هم الضحايا الرئيسيون لجرائم القتل في البلاد ، ومعظمهم بين 18 و 24 سنة.

ومع ذلك، من إجمالي جرائم القتل التي تم تسجيلها العام الماضي ، 20.8٪ من النساء ، وأفراد من مجتمع LGTBI + وأولئك الذين وقعوا على يد الشرطة.

من بين 50 حالة وفاة عنيفة حدثت في عام 2020 ، حالة وفاة واحدة كل 10 دقائق تقريبًا ، كانت 3913 امرأة ، ومن هذا المجموع ، تم الإبلاغ عن 1350 حالة وفاة.

نمت جرائم قتل النساء في البرازيل لمجرد كونهن نساء بنسبة 0.7 ٪ مقارنة بعام 2019 - بشكل رئيسي في النساء السود بين 14 و 44 عامًا - ومعظم الضحايا من أزواجهن أو أزواجهن السابقين (81 . 5 ٪ من الحالات) .

أما بالنسبة لمجتمع LGTBI + ، فقد ارتفعت الوفيات العنيفة من 97 عام 2019 إلى 121 العام الماضي ، بزيادة قدرها 24.7٪ ، وهو رقم يختلف عن الأرقام غير الرسمية التي جمعتها المنظمات غير الحكومية في الدولة، والتي تشير إلى أن عدد ضحايا تضاعف هذا المجتمع تقريبًا في عام 2020 (224 شخصًا).

فيما يتعلق بوفيات الشرطة ، تم تسجيل 6416 حالة وفاة في العام الماضي على يد الزي الرسمي ، وهو رقم يمكن أن يكون أعلى إذا لم يتدخل القضاء لوقف العمليات في بعض مناطق البلاد ، مثل ريو دي جانيرو.