حفتر يبحث مع رئيس البرلمان الليبى آخر الأوضاع والمستجدات السياسية في البلاد

التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر بمقرّ القيادة العامة في الرجمة،  المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبى وعدد من أعضاء المجلس ؛ وذلك للتباحث في آخر الأوضاع والمُستجدات السياسية.

وأصدر مجلس الأمن الدولى، أمس الخميس، بيانه الرئاسي بشأن ليبيا في دورة برئاسة فرنسا وتونس بصفتها رئيسة المجموعة العربية وجرت بحضور رفيع المستوى على مستوى وزراء الخارجية ومشاركة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

ودعا مجلس الأمن إلى محاسبة من يهددون باستخدام القوة واللجوء الى الحلول العسكرية وباستثناءات على الأصول المجمدة، منددًا بعدم اعتماد الميزانية إلا أنه أشار إلى دعم مفوضية الانتخابات رغم ذلك، ورحب المجلس بمخرجات مؤتمر برلين 2 والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين بما يضمن سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأعرب مجلس الأمن عن دعمه للمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة ليبيا المكلفة قيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس العاصمة في نوفمبر 2020 والقرار 2570، مشددا على أهمية حرية ونزاهة انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهمية ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.

وأقر المجلس بضرورة حماية النساء، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في الأماكن العامة من التهديدات والأعمال الانتقامية، مشيرا إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية وعلى جودة الحوكمة وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق.

رحب مجلس الأمن الدولى باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا من جديد عزمه على ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) على أن تتاح في مرحلة لاحقة للجمهور وللأجل لصالح الشعب الليبي، مشددا على أهمية وجود وطن جامع وشامل ضمن عملية المصالحة.

حث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب الليبي على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الاقتضاء للسماح بالانتخابات الوطنية وأن يكون للمفوضية العليا للانتخابات الوقت والموارد الكافية للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية وفقًا للجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق .

وكرر المجلس دعوته إلى ملتقى الحوار السياسي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات إذا لزم الأمر، مرحبا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشجيع الملتقى على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.

وأشار مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها بالقرار 1970 (2011) هي المعدلة بقرارات لاحقة تنطبق أيضًا على الأفراد والكيانات التي تقررها اللجنة للمشاركة أو تقديم الدعم لأعمال أخرى تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل النجاح أو تقوضه استكمال انتقالها السياسي، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق .