خطة لتطوير المحميات الطبيعية والوصول بها إلى مستويات عالمية.. تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار فى 13 مكانا.. إنشاء متحف مفتوح وآخر مغلق للتغيرات المناخية والحفريات بوادى الحيتان بالفيوم

 

 

نال ملف المحميات دعم الحكومة و القيادة السياسية  ليتم العمل على تطوير المحميات الطبيعية من خلال خطة طموحة للوصول الى المستويات العالمية فى الادارة المستدامة للمحميات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجى مع تعظيم الاستفادة منها بتنمية روافد السياحة البيئية على المستويين المحلي والعالمي.

 

وعلمت الحكومة في هذا الملف من خلال عدة محاور متوازية ومتكاملة تتلاقى لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر الطبيعية مع الاستفادة منها و تنميتها فكان المحور الاول هو تحسين البنية التحتية و خدمات الزوار.

 

ويوضح تقرير لوزارة البيئة أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار فى 13 محمية على مستوى جمهورية مصر العربية ومن أهمها إنشاء المتحف المفتوح والمتحف المغلق للتغيرات المناخية والحفريات بمنطقة وادى الحيتان بمحمية وادى الريان، و تنفيذ (8) مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بمحميات جنوب سيناء بالتعاون مع مع جهاز الخدمة الوطنية.

 

أضاف التقرير أنه تم تطوير ورفع كفاءة المقر الإدارى والمتحف بمحمية اشتوم الجميل، و إنشاء 2 مبنى إداري وسكني بمحمية وادي الريان بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، و تطوير البنية التحية وخدمات الزوار بمحمية الغابة المتحجرة، و تطوير البنية الأساسية وخدمات الزوار بمحمية وادى دجلة، و الانتهاء من إنشاء (2) سد بمحمية وادي دجلة لمواجهة مخاطر السيول.

 

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطهير الألغام والحماية من مخاطر السيول بمحمية نبق، و تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية أبو جالوم (تطوير موقع الغوص بالبلوهول)، و المرحلة الأولى لرفع كفاءة البنية التحتية بمحمية سالوجا وغزال، و جاري الانتهاء من مشروع تطوير السقالات والمماشي البحرية بمحميتي نبق وأبوجالوم، و إنشاء سور حول محمية الدبابية واستلامه نهائياً، و رفع كفاءة وتطوير المقر الإدارى لمحميات البحر الأحمر بالغردقة، و إنشاء مقر إدارى واستراحات عاملين بمحمية سانت كاترين من خلال التعاقد مع مديرية الإسكان بجنوب سيناء.

 

أضاف التقرير أنه تم صيانة ورفع كفاءة المدقات بمحمية رأس محمد ومحمية نبق ومحية وادى الريان، و إعادة تأهيل مدق جبل موسى ومركز الزوار (محمية سانت كاترين) كأحد أدوات الإدارة وخدمات الزوار، و رفع كفاءة المقرات الإدارية بمحمية وادى الجمال (3) مقر إدارى، و إنشاء مقر إدارى لمحمية سيوة الطبيعية.

 

 

أما المحور الثانى فهو حماية التنوع البيولوجى و ثروات مصر الطبيعية، فكانت رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018، وذلك بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك، تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، لتترأس مصر أعمال المؤتمر على مدار عامين احرزت خلالها العديد من النتائج التى شهد لها العالم اجمع.

 

وتم دعم الجهود التشاركية بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الصون و الحمايه لثروات مصر الطبيعية حيث تم اعداد برتوكول تنظيم الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة بتبنى وزارة البيئة دعوة الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاونى للثروة المائية - غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية) لتوحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم

 

كما تم رفع كفاءة "مركز تدريب صون الطبيعة" بشرم الشيخ والذى يعد المركز الوحيد فى مصر المتخصص فى عمليات التدريب المتخصصة فى مجال حماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة، و تنفيذ برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وذلك بالتنسيق المستمر مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز كفاءة الطاقة فى  الالتزام بآلية الغلق عند الطلب فى محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي مما ساهم في حماية الطيور الحوامة  وتقليل الفقد في الكهرباء، و تطوير منظومة العمل بالمحميات البحرية من خلال دعم المحميات بعدد من العائمات (اللنشات) وتم توريد عدد (22) لنش التى تم بنائها من خلال برتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس لاحكام الرصد والرقابة على الانشطة البحرية.

 

أشار التقرير إلى التحديث المستمر لبرامج مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية و التى  تتضمن التفتيش على الأسواق والمحلات المتخصصة والتعاون مع الجمعيات الأهلية والناشطين في مجال حقوق الحيوان علاوة على تفعيل منظومة الشكاوى والبلاغات و أنشطة التوعية والاتصال.