6 أحزاب سياسية على أعتاب "اللجنة العامة" لمجلس النواب في انتظار تصديق الرئيس على اللائحة.. "التجمع والإصلاح والتنمية" الأبرز.. وهدف التعديلات توسيع قاعدة تمثيل الأحزاب داخل أحد أهم المكونات الرئيسية للمجلس

تنتظر 6 أحزاب سياسية ممثله تحت قبة مجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2016، ليكون لها الحق رسميا فى التمثيل باللجنة العامة للمجلس، وذلك بعد التعديل التشريعى والذى يقضى بأن يكون من بين تشكيلها ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 3 مقاعد أو أكثر بعدما كانت قاصرة على الأحزاب التى تحصد 10 مقاعد فأكثر.

وشهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الموافقة على تعديل المادة الـ 24 فى ضوء مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من 50 برلمانيا، والخاصة بتشكيل اللجنة العامة، ليكون من بينها: "ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاث مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية باللجنة العامة ".

وفى ضوء هذا التعديل، من المٌتوقع أن تُمثل أحزاب " التجمع، النور، المصرى الاجتماعى الديمقراطي، الحرية، المؤتمر، الاصلاح والتنمية "، فى اللجنة العامة، ليرتفع عدد الأحزاب الممثلة داخلها لـ11 حزبا سياسيا. 

واتساقا مع ذلك جاء أيضا تعديل المادة (105) فى فقرته الأولى ليقضى بأن يخطر كل حزب سياسى يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس. 

وتأتى الأحزاب الـ6 لتنضم إلى الأحزاب السياسية الممثلة فى اللجنة العامة حاليا، وقبل التعديل التشريعي، حيث أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الوفد الجديد، حماة الوطن، مصر الحديثة.

وأوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، البرلمانى عن حزب مستقبل وطن، ومقدم التعديل، عن أسباب استبدال عبارة "ثلاثة مقاعد أو أكثر " بعبارة "عشرة مقاعد أو أكثر"، كنسبة لتمثيل الأحزاب السياسية فى تشكيل اللجنة العامة، بما يحقق ضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة تحت قبة مجلس النواب ضمن تشكيل اللجنة العامة.

وتقضى المادة القانونية بلائحة مجلس النواب حسبما وافق عليها مجلس النواب بأن تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من أولًا: الوكيلين، ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية، ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 3 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة. رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

وتعد اللجنة العامة أحد المكونات والأجهزة الرئيسية للمجلس النيابي، ومنحت العديد من الاختصاصات والصلاحيات الهامة، ووفقا للمادة (25) فأن رئيس المجلس هو من يدعو اللجنة العامة للإجتماع ويضع جدول أعمالها ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وتوصياتها وقرارتها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

وجاءت المادة (26) لتؤكد أنه بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، فضلا عن دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

ومنحت المادة (27) للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما أجازت للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.