عصر سيارات البنزين والديزل على وشك الانتهاء.. أوروبا تحدد 14 عاما لانهاء استخدامها.. صحيفة: تقليل انبعاثات الكربون أهم الأهداف.. والقارة العجوز تستثمر 47 مليار دولار في مصانع بطاريات السيارات الكهربائية

يبدو أن زمن سيارات الديزل والبنزين على وشك الانتهاء، وبداية عصر جديد من السيارات الكهربائية، حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن حزمة الإجراءات "الملائمة لـ 55" ، يتم من خلالها إنهاء التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري، ما يعني تغييرًا كبيرًا في وسائل النقل، العامة والخاصة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "الباييس"الإسبانية فى تقرير لها إن هذه الإجراءات عبارة عن مجموعة من المقترحات، تهدف إلى جعل أوروبا تحقق حيادية الكربون بحلول أفق عام 2050، بما في ذلك قطاعات مختلفة: الطاقة ، والنقل ، والتجارة الدولية.

ومن بين هذه الحزمة من التدابير إنهاء سيارات الاحتراق لإجبار شركات صناعة السيارات على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من سياراتهم وشاحناتهم الجديدة بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 من مستويات 2021 وإلى صفر بحلول عام 2035 ، وهو ما يمثل نهاية سيارات الديزل والبنزين والسيارات الهجينة لذلك العام.

كيف ستكون نقاط الشحن الكهربائي للسيارات؟

تتعهد المفوضية الأوروبية بتسهيل النشر المكثف للمركبات الكهربائية ، ما يجبر الدول الأعضاء على تركيب نقاط إعادة شحن كهربائية كل 60 كيلومترًا على طول طرق شبكة النقل عبر أوروبا (TEN-T) ، أي الطرق الرئيسية والأكثر ازدحامًا في أوروبا ، ستبلغ الطاقة الإجمالية لنقاط إعادة الشحن هذه 300 كيلوواط في عام 2025 وستصل إلى 600 كيلو واط في عام 2030.

سيتم تركيب نقاط شحن بقوة 1400 كيلو وات في عام 2025 و 3500 كيلو وات في عام 2030 للشاحنات الكهربائية.

مفاوضات من أجل التغيير

ستنطبق التدابير المقترحة لتقليل البصمة الكربونية أيضًا على النقل الجوي والبحري، والتي ستتبنى تدريجياً أنواع الوقود البديلة أخيرًا، تقترح أوروبا إصلاحًا على مستوى القارة لسوق الكربون بهدف الوصول إلى 40٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

في الوقت الحالي، هذه مقترحات من المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تتفاوض مع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد ومع البرلمان الأوروبي بشأن الموافقة على هذه الإجراءات، واللوائح والقوانين الوطنية لكل دولة عضو.

أوروبا تستثمر لانتاج السيارات الكهربائية

مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، تحاول أوروبا تعزيز قدرتها على إنتاج البطاريات محليًا، بدلاً من الاعتماد الكامل على الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والتي تعد حاليًا من كبرى الشركات المصنعة العالمية، وتم بناء أو التخطيط 38 مصنعًا عملاقًا لخلايا البطاريات في أوروبا والمملكة المتحدة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة النقل والبيئة غير الحكومية.

ومن أصل 38 مشروعًا حصل 17 مشروعًا حتى الآن على تمويل يقدر بما يصل إلى 30 مليار دولار فيما بينها، يتكون المبلغ من التمويل الخاص والعام، بما في ذلك على سبيل المثال مصنع تيسلا الضخم في برلين، والذي تلقى 1.4 مليار دولار من الدعم الفيدرالي الألماني وعلى مستوى الولاية.

وحصلت عشرة مشاريع أخرى على تمويل ودعم جزئي، بما لا يقل عن 16.8 مليار دولار من الاستثمارات المحتملة، وتشمل هذه المشاريع الوطنية العديد من المشاريع الرئيسية لاستقلالية البطاريات في أوروبا، ولا سيما شركة Verkor في فرنسا، وBritishvolt في المملكة المتحدة، و Italvolt في إيطاليا، وBasquevolt-Nabatt في إسبانيا، و Freyr في النرويج.

وبالإضافة إلى ذلك تم الإعلان مؤخرًا عن 11 مصنعًا عملاقًا، لكنها لا تزال تفتقر إلى التزامات، مؤكدة فيما يتعلق بالموقع والسعة المخطط لها والاستثمار.

وإذا تم تنفيذ جميع المصانع البالغ عددها 38 مصنعًا، فيمكن إنتاج 462 جيجاوات ساعة من خلايا البطارية في عام 2025 و 1144 جيجاوات ساعة في عام 2030 - وهذا يزيد 13 مرة عن العرض الأوروبي الحالي البالغ 87 جيجاوات في الساعة في عام 2021. ووفقًا لتحليل النقل والبيئة فإن هذا سيعطي أوروبا واحدة خامس إنتاج الخلايا العالمي بحلول عام 2025، مما يجعلها في المرتبة الثانية بعد الصين.

وفي حين أن إجمالي إنتاج المصانع المقدر بـ 1100جيجاوات في الساعة سيمكن أوروبا من تشغيل أكثر من 90% من جميع مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030، فإن التباطؤ في مبيعات السيارات الكهربائية من شأنه أن يعرض فرصتها في أن تصبح رائدة عالميًا للخطر.

وهذا يعني أن هناك حاجة إلى زيادة مستمرة في أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتحفيز صانعي السيارات على تصعيد تصنيع وبيع المركبات الكهربائية بحلول نفس العام.

وفى إسبانيا على سبيل المثال،أعلنت الحكومة ، إنها ستستثمر 4.3 مليار يورو (5.1 مليار دولار) لإعطاء دفعة لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات، في إطار برنامج وطني يمول معظمه بأموال من الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي.

وأكد رئيس الحكومة بيدرو سانتشير أن الخطة التي تديرها الحكومة ستشمل سلسلة الإنتاج بكاملها وتقديم منح لشركات بهدف بناء أول مصنع للبطاريات في البلاد وتعزيز تصنيع المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أنه من المهم الاستجابة وتوقع التحول الكبير لقطاع السيارات في أوروبا وإسبانيا، مضيفًا أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم بمبلغ 19.7 مليار يورو أخرى في المبادرة بين 2021 و 2023 ، وفقًا لتقديرات الحكومة.

وتهدف إسبانيا من المشروع إلى أن يصل عدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة إلى 250 ألفًا بحلول عام 2023، مقارنة بـ18 ألفًا مسجلة في عام 2020، وذلك بفضل المبادرات التي ترعاها الحكومة لشراء سيارات أقل تلويثًا ومحطات شحن مضاعفة.