أكرم القصاص يكتب: الريف فى معادلة العدالة وتكافؤ الفرص.. حياة كريمة.. كلمة الرئيس عن الإيمان بالعلم لخصت خطوات التنمية الشاملة.. والإصلاح الاقتصادى مكن الدولة من توفير السيولة اللازمة للمشروعات

أكرم القصاص

الأحد، 18 يوليو 2021 10:05 ص

الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل.. كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تلخص خطوات التنمية الشاملة.. ومشروع «حياة كريمة» حلم يتحول إلى واقع، يتعلق بأكثر من نصف الشعب، ويدخل للمرة الأولى إلى الأقاليم، وفى القلب منها القرية، بعد عقود ظل فيها التعامل مع الريف موسميًا أو انتخابيًا، يجيب المشروع على أسئلة المجتمع، حول نصيب القرى من التنمية والمشروعات القومية وثمار الإصلاح الاقتصادى.

جاءت الإجابة من مشروع حياة كريمة، الذى يتعامل بشكل جذرى، ليغير حياة السكان وحجم الخدمات المقدمة إليهم، «الطرق والتعليم والصحة والبريد والغاز والكهرباء والإنترنت»، ليكون نصيب سكان القرية مثل المدينة، وتكون هناك إمكانية لإقامة مشروعات صناعية ترتبط بالبيئة، وقدرة على توليد قيمة مضافة وفرص عمل حقيقية، وإمكانية للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع بناء شبكات طرق حديثة، تسهل نقل أدوات الإنتاج أو المنتجات من وإلى القرية، وهى خطوات بدأت مع إقامة وتخصيص مناطق صناعية فى المحافظات بالوجهين القبلى والبحرى، لتكون القرية منتجة فعلًا، وليس مجرد عنوان مثلما كان على مدى العقود الماضية.

وقد نجحت المبادرات الرئاسية على مدى السنوات السبع الماضية فى حل ومواجهة الكثير من المشكلات المزمنة، وتم القضاء على فيروس الكبد سى، أحد أخطر تحديات الصحة فى القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين، تبعتها مبادرات 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الخطرة، والكشف عن أورام الثدى، وهى مبادرات وصلت إلى كل مكان فى مصر ومنه الريف، وجاءت «حياة كريمة» لتمثل توطينا للخدمات فى القرية، ضمن عملية إعادة بناء الدولة.

وقد مكن الإصلاح الاقتصادى الدولة من توفير السيولة المالية، حيث بدأ المشروع بتخصيص 515 مليار جنيه، ووصل إلى 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات، تم تخصيص 200 مليار أقرها مجلس النواب فى الموازنة الجديدة، وينتهى المشروع فى 3 سنوات ليدخل الريف المصرى إلى المستقبل.

ويساهم مشروع تبطين الترع والتوسع فى الرى الحديث فى توفير الجهد والمال والوقت، ويضاعف من كفاءة استخدام المياه، ومحطات إعادة التدوير، مع إمكانية إقامة محطات طاقة شمسية صغيرة ومتوسطة توفر طاقة نظيفة للريف وتقلل من التلوث، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة اجتماعيًا وصحيًا، وتنهى عقودا من الإهمال للريف وسكانه.

من هنا ظهر مصطلح الجمهورية الجديدة التى تمثل تحولا اقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا، وتدعم بناء تنمية حقيقية تعزز العدالة وتكافؤ الفرص ضمن بناء اجتماعى وسياسى يضع سكان الريف على قدر المساواة، وتخص 58% من سكان مصر فى أكثر من 4600 قرية، وتحقق وعدا لا يدغدغ المشاعر ويتعامل بواقعية.

ولعل هذا هو ما جعل الأمم المتحدة تعتبر مبادرة «حياة كريمة» مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، وتتلاقى أهدافها مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17، تخفيف حدة الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة، وجودة التعليم، والمياه وخدمات الصرف الصحى النظيفة، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى والمجتمعات المستدامة، وشراكة الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص بالشراكة فى تحقيق الأهداف.

حتى بعيدًا عن المنظمات الدولية، ومن خلال تجارب السنوات السبع، والنجاح فى الإصلاح الاقتصادى والتخلص من العشوائيات، وفيروس سى، يمكن توقعشكل ومضمون نتائج المشروع الأكبر فى التنمية.

ومن أبرز مظاهر الجدية فى المشروع أن القائمين عليه شباب متطوعون ومتحمسون، يعملون فى المواقع بكل جدية وبشكل جماعى تشارك فيه الحكومة بكل وزاراتها، والمجتمع المدنى والأهلى، وشباب مؤهل من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، والأكاديمية الوطنية للتدريب، يقدمون نموذجًا للعمل الجماعى، ويحملون المسؤولية ويحلون معادلة الكفاءة والقدرة على العمل، ليتحقق حلم إعادة بناء الدولة الحديثة وصياغة عقد اجتماعى يجعل الريف شريكا فى التنمية، وجودة الحياة، وهو ما ظل يمثل حلما، أصبح قابلا للتحقيق، والأحلام لا تسقط بالتقادم.