أوروبا تمرر قانون المراقبة على واتس آب وتيلجرام وتطبيقات آخرى لهذا السبب

وافق البرلمان الأوروبى على قانون جديد يسمح بالمراقبة الجماعية على تطبيقات المراسلة مثل واتس آب WhatsApp وتيليجرام Telegram وخدمات البريد الإلكترونى مثل جى ميل Gmail، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس " الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الموافقة على هذا القانون بعد تأييد 537 صوتا و133 صوتا معارض، وامتناع 20 عن التصويت، وألغى البرلمان الأوروبى دعوة الخصوصية الإلكترونية وتنفيذ السيطرة على المحادثات Chatcontrol لمراقبة الاتصالات عبر الانترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تمرير التشريع على أساس أنه سيعمل على مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والجرائم الأخرى المرتبطة بها. من خلال هذه المبادرة ، يعتزم المشرعون أن تتيح المنصات الرقمية "بابًا خلفيًا" للتطفل على المستخدمين ، في حال قررت السلطات ذلك تحت الشك.

وأوضحت أن القانون يكون ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ومع ذلك ، إذا تم الاتفاق على قواعد دائمة أخرى بشأن مكافحة الاعتداء الجنسي على القاصرين عبر الإنترنت ، فسيتوقف تطبيقها عاجلاً.

ومع ذلك ، في استطلاع نشر في مارس بين أكثر من 10000 مواطن من 10 دول أوروبية ، رفض غالبية الذين شملهم الاستطلاع الإجراء الذي لا يزال محل نقاش في البرلمان،ووجدت الدراسة أن 72٪ من المشاركين كانوا ضد مراقبة المحادثات Chatcontrol وأن 18٪ من الذين تمت مقابلتهم أيدوا ذلك.

مع هذا القانون الجديد ، تمتلك شركات المراسلة الرقمية خيار مراقبة مستخدميها أو عدم رصدهم للعثور على محتوى مشبوه والإبلاغ عنه. ومع ذلك ، سيوافق النواب على مبدأ توجيهي في الأشهر المقبلة لإلزام مزودي خدمة الرسائل بالمراقبة الجماعية دون تمييز ضد أي شخص.

بالنسبة لباتريك براير ، نائب ألمانى ، فإن تمرير القانون يمثل ضربة للمدافعين عن الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك ، سيؤثر القرار التشريعي أيضًا على وسائل الإعلام ، حيث يمكن تحديد مصادرها الصحفية.

وأوضح المشرع أن "اعتماد أول لائحة للاتحاد الأوروبي بشأن المراقبة الجماعية هو يوم حزين لأولئك الذين يعتمدون على الاتصالات والنصائح المجانية والسرية ، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات ومصادر من الصحافة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على مزودي خدمة المراسلة مثل WhatsApp أو Telegram ، على سبيل المثال ، مراقبة كل ما يفعله المستخدمون بالتطبيقات تلقائيًا ودون تمييز. وهذا يعني أن الجهات الخارجية ستتمكن من الوصول إلى الرسائل والصور والملفات الأخرى التي تتم مشاركتها في التطبيقات.

وسيتم تنفيذ إجراءات المراقبة هذه باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، على الرغم من أن ذلك لا يستثني قرارات البرلمان المشبوهة بأي شكل من الأشكال. يقوم النظام ، في حالة الاشتباه ، بإخطار السلطات بجريمة محتملة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.