الفتوى والتشريع: سوق سمالوط "للمواشي" خاضع للضريبة وعلي الملتزم أداء 600 ألف جنيه

مجلس الدولة - ارشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الإثنين، 19 يوليو 2021 03:21 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع سوق سمالوط العمومية وهو مخصص لبيع وشراء المواشي علي مساحة ٦ أفدنة بمحافظة المنيا ، للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء الضريبة عن الفترة من عام 2017 حتي 2021 هو الملتزم بإدارة السوق ، وبراءة ذمة مركز ومدينة سمالوط من دفع مبلغ 688 ألف و407 جنيه كضريبة علي السوق ومطالبة الملتزم بدفع هذا المبلغ .

وثبت أنه عام 2017 منحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا عقد ترخيص في استغلال سوق سمالوط العمومية لأحد المواطنين، لمدة ثلاث سنوات وذلك بناءً على المزايدة العلنية التي أُجريت عام 2017 ، مقابل مبلغ (4799500) جنيه، وقد تضمن العقد فى البند (2) منه النص على أن يقوم الملتزم بإدارة السوق للغرض الذي أُعدت من أجله وهو تداول صفقات البيع والشراء للحيوانات والمواشي.

وفى البند الخامس على أن يتعهد المؤجر بأن يؤدى كافة ما يفرض مستقبلا من رسوم وضرائب، وتلك الشروط تقطع بأن طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم إدارة سوق سمالوط العمومية، القائمة بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والمواطن ، هي علاقة منح التزام مرفق عام، وقد منحت الجهة الإدارية (الوحدة المحلية لمركز سمالوط) التزام إدارة هذه السوق إلى الملتزم به ، ليقوم بإدارتها لمدة ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي محدد للجهة مانحة الالتزام، في مقابل قيامه بتحصيل رسوم من المنتفعين بهذه السوق .

وأضافت الفتوى ، قد تم تحديد هذه الرسوم تحديدًا منضبطًا، لا يجوز التعديل فيه من جانب الملتزم إلا بموافقة الجهة الإدارية، واستأثرت الجهة الإدارية بالحق فى الإشراف على السوق، فالجهة الإدارية ارتأت أن تُدير هذه السوق بطريق غير مباشر، وذلك بمنح التزام إدارتها إلى شخص من أشخاص القانون الخاص .

ومن ثم فإن أرض هذه السوق البالغة مساحتها ستة أفدنة وما عليها من مبانٍ تخضع- وبحكم اللزوم- للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء هذه الضريبة هو الملتزم بإدارة السوق .

ورأت الفتوى ، أن تكون المطالبة الواردة إلى الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط من الضرائب العقارية بسمالوط بأداء مبلغ مقداره (688407,45) جنيهات كضريبة عقارية عن سوق سمالوط العمومية للمواشى كمتأخرات حتى عام 2019 وربط عام 2020 لا سند لها من القانون باعتبار أن الملتزم بأداء تلك الضريبة هو المستغل للسوق ، وليس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، وعلى مأمورية الضرائب العقارية مطالبة المذكور بتلك الضريبة وفقًا للطرق المقررة قانونا.