تصاعد الخلافات بين أعضاء ملتقى الحوار الليبى فى جنيف.. الأمم المتحدة تؤكد تمسك الليبيين بإجراء الانتخابات.. تكتل إحياء ليبيا يحذر من تشكيل مجموعة تهدف لعرقلة الاستحقاق الانتخابية.. وتيارات سياسية تلوح بالتصعيد

تصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء ملتقى الحوار الليبى بسبب المقترح الذى قدمته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى بشأن شروط الترشح للانتخابات الليبية، وذلك مع استمرار البعثة الأممية في تقريب وجهات النظر للتوصل لآلية تتفق عليها كافة الأطراف.

وقالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي، إن قيادة البعثة الأممية اختارت مقترحين تجري بشأنها المباحثات والمفاوضات بين أعضاء الملتقى، موضحة أن المقترح الأول هو لممثلين عن القيادة العامة للجيش الوطنى ويقضي بالذهاب لانتخابات رئاسية مباشرة على أن يسمح لأعضاء المؤسسة العسكرية بالترشح للرئاسة دون الاستقالة، وأما المقترح الثاني يقضي بعدم الذهاب للانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية في 24 ديسمبر.

بدوره، طالب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، أعضاء ملتقى الحوار الوطني بضرورة التوافق حول آلية لإجراء الانتخابات في موعدها لأنه تفويض من الشعب الليبي لا يمكن الرجوع عنه.

وقال كوبيش، في كلمة له، خلال اجتماع أعضاء ملتقى الحوار المنعقد في جنيف إن الاجتماعات يوم أمس كانت صعبة ومشحونة بالتوترات والعواطف– وهذا أمر طبيعي، موضحا أن وحدة ليبيا واستقرارها وسلامها وسيادتها على المحل، مشددا على أنه لا يمكن التسامح مع السلوك الذي لا ينم عن احترام الآخر ومع التهجمات الشخصية.

وشدد "كوبيش"، على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وهو ما أكد عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومؤتمر برلين، بأنه لا بديل عن إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، مؤكدا على ضرورة وجود حل وسط بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار المبعوث الأممى، إلى أن الوضع الراهن في ليبيا بطبيعته غير مستقر ومحفوف بالمخاطر مع احتمال كبير لنشوب نزاع، موضحا أن المجتمع الدولي لا يرى أي سبيل آخر لوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وازدهارها سوى السبيل القائم على إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

فيما أعرب تكتل إحياء ليبيا عن أسفه لتجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخرجات اللجنة القانونية والسماح بتقديم ما يسمى مقترحات من قبل مجموعات الضغط التي تم تشكيلها حديثا داخل أروقة ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وحذر تكتل إحياء ليبيا برئاسة عارف النايض فى رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تشكيل مجموعة تهدف لعرقلة الانتخابات بقوة، حيث سُمِحَ لهم بشكلٍ مأساوي بتقديم خطتهم لعرقلة الانتخابات في البلاد بوصفها مقترحاً من خلال العملية التي حددتها البعثة الأممية.

وأوضح أن القبول بأى تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، ومخرجات مؤتمريّ برلين الأول والثاني، فضلاً عن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، معربة عن خشيته في أن تتسبب مثل هذه التحركات في حدوث اضطرابات اجتماعية على نطاقٍ واسع، وقد تفضي إلى تأجيج الصراع في ليبيا والتي ظلت تعاني من ويلات الحروب الممتدة لأكثر من عشر سنوات.

وأضاف رئيس تكتل إحياء ليبيا "بمقدور مجلس الأمن الدولي، فرض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استناداً إلى القوانين الليبية القائمة والسارية المفعول والملزمة: التعديل الدستوري رقم (7) للإعلان الدستوري، إضافة إلى قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 م، من خلال تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس بموجب الفصل السابع."

وأشار رئيس التكتل، إلى توافق صفوة من فقهاء وخبراء القانون الدستوري الليبي على صحة هذا الأساس من الناحية القانونية، حيث يمكن الاستعانة بكبار الشخصيات القانونية المعروفة في ليبيا من أمثال الدكتور الكوني عبودة والدكتورة عزة المقهور في تقديم المشورة للبعثة الأممية حول شرعية وقانونية هذا الأساس.

وأعرب تكتل إحياء ليبيا عن قلقه الشديد على ليبيا حال عدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الشعب الليبى لا يزال محروما من ممارسة حقه الأصيل في اختيار قيادته وممثليه بشكل مباشر.

بدوره، أكد حراك ليبيا تنتخب رئيسها تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد 24 ديسمبر المقبل ورفضه التمديد لحكومة الوحدة، مشيرا إلى رفضه محاولات الالتفاف باقتراح انتخابات بنظام القوائم وبرلمان من غرفتين، داعيا لإجراء الانتخابات وفق الاتفاقات السابقة بالانتخاب المباشر للرئيس ومجلسا تشريعيا واحدا يمثل كل الليبيين.

وحمل التيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية وتحويل مصير الجلسة عن هدفها ومبتغاها، رافضا أي محاولات للوصاية على إرادة أبناء الشعب الليبى وضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية لتقديمها للبرلمان والمجتمع الدولى لإقرارها ضمن الإعلان الدستورى وتجاوز أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد التيار حقه في الذهاب لخيارات التصعيد الميداني بالاحتجاج السلمى والعصيان المدنى وقد يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك رفضا لمحاولات اختطاف إرادة الشعب الليبى وصوت الليبيين، مشددين على أهمية حماية المسار الديمقراطي.