رقمنة قضايا الأسرة ينهي زمن العدالة على الورق.. إنشاء 20 مكتبا مميكنا لتقديم خدمات "النيابات" تيسيرا على المرأة.. وخدمة الولاية على النفس والمال واستخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيا

تخطو النيابة العامة خطوات متسارعة ومتزنة تجاة التحول الرقمى فى جميع الخدمات التى تقدمها للمواطنين، حيث تم إنشاء 20 مكتبا رقميا لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيا على مستوى الجمهورية، تيسيرا على المرأة والأسرة المصرية، والمتمثلة فى خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال"، واستخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة وهى الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة.

على مدار عام كامل قامت النيابة العامة ببذل جهود مضنية فى إطار تفعيل سياسة تحويل أعمالها رقميا، وخاصة خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم، وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام منذ بدء العام القضائى الجارى بإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية تيسيرًا لشئون المرأة والأسرة فى المجتمع.

وافتتح المستشار حماده الصاوى النائب العام 8 مكاتب رقمية فعليا فى محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والأقصر، بينما تم إنشاء 12 مكتبًا بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية، جار افتتاحها.

ولم تكتف النيابة العامة فقط بتشغيل الخدمات الرقيمة للمواطنين مباشرة، ولكن حاولت تقديم الخدمات بجودة عالية، حيث أمر المستشار حماده الصادوى النائب العام بتشغيل المكاتب تجريبيًّا لتلافى أي ملاحظات قد تعيق العمل فيها؛ وذلك تمهيدًا لافتتاحها فعليًّا، وقد خُصص فى كافة المكاتب المنشأة منافذ لذوى الاحتياجات الخاصة دون غيرهم.

وتشمل الخدمات الرقيمة المقدمة من نيابات الاسرة خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة فى قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة -الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي-، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصى وعديمى الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصى وعديمى الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أى مكتب رقمى دون التقيد بمكاتب محددة.

وخلاف إنشاء تلك المكاتب الرقمية وما حققته من تيسير فى أعمال نيابات الأسرة، كانت "النيابة العامة" قد ميكنت 150 نيابة أسرة على مستوى الجمهورية، متاح فيها ذات الخدمات المقدمة بالمكاتب، وجارٍ إنشاء عدد آخر من المكاتب واستكمال ميكنة باقى النيابات.