شركات توزيع الكهرباء تشن حملات مكثفة بالتنسيق مع الشرطة لمنع سرقة التيار.. المتحدث باسم الوزارة: طوارئ بجميع المناطق خلال عيد الأضحى لضبط المخالفين وتلقى شكاوى المواطنين

تعتبر شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، من أهم القطاعات الخدمية التى لا يمكن أن تغلق أبوابها خلال الإجازات والعطلات الرسمية، وخاصة القطاعات التجارية بشركات التوزيع، حيث من المقرر أن تشن حملات مكثفة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، لاستغلالها فى الأغراض المختلفة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتى تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة، حيث سيتم استهداف المناطق المعروفة بارتفاع نسب سرقات التيار الكهربائى بها، علاوة على المنشآت الصناعية أو التجارية خلال أيام العيد.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية أعلنت حالة الطوارئ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، كاشفا أنه تقرر وقف أعمال الصيانة والمناورات بالكامل خلال أيام العيد.

وقال حمزة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن هناك تنسيقا تاما بين شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية، لشن حملات مستمرة لضبط المخالفين من سارقى التيار الكهربائى و التوصيلات غير الشرعية، و تحرير محاضر ضدهم و توقيع غرامات مالية بشكل عام، مشيراً إلى أنه سيتم تحرير محاضر و غرامات ضد المخالفين خلال أيام العيد سواء منزلى أو تجارى أو صناعى.
 
وأوضح حمزة أن الغرامة التى يحددها قانون الكهرباء على سارقى التيار الكهربائى يتم تطبيقها على جميع المخالفين، سواء خلال أيام العيد أو غيرها، موضحا أن غرامة سرقات التيار الكهربائى وفقا لقانون الكهرباء إذا كانت بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"، أما إذا كانت بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
 
و أضاف حمزة أنه يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة فى قيمة الغرامة، لافتا إلى أنه فى حالة تجاهل المواطن لمحضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يجرى تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.
 
وتابع حمزة، أن الوزارة اتبعت آليات جادة و صارمة تجاه مخالفى شروط التعاقد و سارقى التيار الكهربائى، كاشفا أن هذه الآليات كان لها دور كبير فى القضاء على سرقات التيار بكل أشكاله.

و ذكر أن من أهم الآليات التى اتبعتها الوزارة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى هو مشروع التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، لافتا إلى أن نظام الممارسة غير عادل لانه لا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك و بالتالى ليس فى مصلحة المواطن و الدولة.

واستكمل حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء تواصل عملها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك فى تلقى شكاوى المواطنين والتدخل السريع من خلال فرق فنية فى مختلف محافظات الجمهورية فى حالة حدوث أى أعطال فنية.