بعد حكم السجن 5 سنوات.. لماذا تم محاكمة "شيرى هانم" وزمردة أمام المحكمة الاقتصادية؟

بعد أن قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة" لكل منهما، فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، "اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية لماذا تم محاكمة المتهمتين أمام المحكمة الاقتصادية.

وتم محاكمة "شيرى هانم" ونجلتها زمردة، أمام المحكمة الاقتصادية، بالاتهامات المنسوبة لهما عبر مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وأحيلتا للمحاكمة وفق مواد قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان الرئيس السيسي صدَّق في أغسطس 2019 على القانون رقم القانون رقم 146 لسنة 2019، والذي منح المحكمة الاقتصادية في مادته الرابعة الاختصاص بنظر الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدة "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"لنيابة العامة" بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.