تطوير المنظومة التعليمية ودعم "المعلم" على رأس أولويات موازنة الدولة

تولى الدولة اهتماما كبيرا، بتطوير المنظومة التعليمية ودعم الكادر التعليمى والمعلم بصفتهم الركيزة الأساسية لتحسينها، وترتكز الخطة َعلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، تتمثل في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، وتَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، بالإضافة إلي ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.

وتعكس الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء الدولة، والفئات الأكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادى.

وحسب تقرير صادر عن الحكومة، فقد كشف عن وصول مخصصات قطاع التعليم فى عام 2021/2022 إلى 388.1 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 80.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و47 مليار جنيه عام 2010/ 2011.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم قد بلغت 22.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 115.4 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 66.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع.

وجاء بالتقرير أبرز بنود موازنة قطاع التعليم وفقاً لنسب الاستحقاق الدستوري، موضحاً أنه تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير معلمى المراحل الابتدائية ليصل صافى استفادة المعلم الواحد إلى 550 جنيه شهرياً، فضلاً عن تخصيص 5.6 مليار جنيه كتكلفة سنوية لزيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، وحافز الإدارة المدرسية.

هذا وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعى 256 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول مخصصات التعليم العالى والجامعى إلى 132 مليار جنيه، فى حين سجلت مخصصات البحث العلمى 64 مليار جنيه، وذلك فى عام 2021/2022.

وكشفت خِطَّة التنميّة الاقتصادية والاجتماعية لـ2021/2022، فِي تَطويرها للمنظومة التعليميّة عن رصد استثمارات عَامَّة لها تزيد عن 56 مليار جُنَيْه، وتشهد نموا يصل إلى 25%، والتى تبلغ 19.4 مليار خلال العام المالى القادم، وحددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إلى مجلس النواب أهم برامج ومبادرات قطاع التعليم ما قبل الجامعى، منها مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس "كورونا المُستجد"، باعتمادات 5.7 مليار جنيه، منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، لشراء 600 الف تابلت ليصل الإجمالى إلى 5. 2 مليون تابلت واستكمال منصات التعليم عن بعد، وأيضا مبادرة إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة لزيادة رضاء المواطن، في ظل استهداف الدولة مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد، بإجمالي اعتمادات تصل إلى 575 مليون جنيه لإنشاء 93 مدرسة بإجمالى 1156 فصلا دراسيا، وفصول التعليم التنقلة (الفراغات الذكية) التي تهدف إلى إنشاء وحدات تعليمية متكاملة الخدمات والتكنولوجيا لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة، بإنشاء 24 ألف فصل وتغطية 50% من المدارس (24 ألف مدرسة) باعتمادات تصل إلى 2 مليار جنيه خلال 21/22.