"كورونا" ينهش الاقتصاد العالمى.. صندوق النقد الدولى يتوقع خسائر تتجاوز 15 ترليون دولار.. الحكومات أنفقت 16 ترليون دولار لتقديم الدعم أثناء الجائحة.. العجز يبلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية

يبدو أن التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى ما زالت مستمرة معنا حتى عام 2024، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى أن التأثيرات السلبية لانتشار كورونا أدت إلى خسائر قد تتجاوز نحو 15 ترليون دولار بالفترة من 2020 وحتى 2024.

الحكومات أنفقت 16 ترليون دولار

هذا ما أكده جيفري أوكاموتو النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، والذى قال إنه منذ مارس 2020، أنفقت الحكومات 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة، وزادت البنوك المركزية على مستوى العالم ميزانياتها العمومية بقيمة مجمعة قدرها 7.5 تريليون دولار.

وأوضح في تصريحات له، أن العجوزات بلغت أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، وقدمت البنوك المركزية كماً من السيولة في العام الماضي يتجاوز ما قدمته في العشر سنوات الماضية مجتمعة.

وتابع "أبحاث الصندوق تشير إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذها صناع السياسات لوصل الركود الذي وقع في العام الماضي، والذي كان أسوأ ركود في وقت السلم منذ حقبة "الكساد الكبير"، إلى ثلاثة أضعاف المستوى الذي بلغه بالفعل.

تحول جوهرى لإنقاذ الاقتصاد العالمي

وقال "في العام القادم مع تزايد إنتاج اللقاحات وأعداد متلقى التطعيم، ومع إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، ينبغي أن يخطط صناع السياسات لتحول جوهري من السعي لإنقاذ اقتصاداتهم من الانهيار إلى تقوية هذه الاقتصادات لمواجهة أحداث المستقبل من خلال إصلاحات تركز على النمو".

واستطرد "نعلم أن بعض الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وأن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة. فقد خسر العالم ناتجا بقيمة 15 تريليون دولار نتيجة لجائحة كوفيد-19، مقارنة بما توقعه الصندوق في يناير 2020".

وقال إن الطاقة التي وُجِّهَت للإنفاق على عمليات التطعيم وخطط التعافي ينبغي أن تُوَجَّه هي نفسها إلى التدابير الداعمة للنمو من أجل تعويض خسارة هذا الناتج.

سداد الديون 

وأكد أن بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، من شأن الزخم الدافع للنمو والإصلاح أن تساعد على سداد الديون الناشئة عما قُدِّم من دعم غير مسبوق، مما يوسع المجال أمام الاستثمارات الضرورية ويقلل الحاجة إلى رفع الضرائب.

وإزاء ارتفاع التضخم عن مستوى التنبؤات وعدم التيقن من توقيت انحسار العوامل الدافعة له، فإن الإصلاحات الداعمة للنمو التي تستهدف جانب العرض تتيح الوقاية من أي مخاطر تضخمية مزمنة تنشئها الضغوط على جانب الطلب في والولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

وبالنسبة لبلدان الأسواق الصاعدة التي تمكنت من الاحتفاظ بقدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال العالمية، يمكن للإصلاحات أن تعزز أساسياتها الاقتصادية وأن تدعم ثقة المستثمرين فيها حتى مع تشديد الأوضاع المالية، وخاصة إذا استمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة.

وقال، "البلدان منخفضة الدخل التي استنفدت حيز الحركة الذي تتيحه سياساتها، فإن عائد الإصلاحات الموجهة للنمو يمكن أن يكون كبيرا بما يكفي لتجنب التقشف المالي الشديد، مما يسمح لها بحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي على المدى القصير مع تعزيز قدرتها على الاستثمار في رأس المال البشري على المدى الطويل.

وتوقع "أوكاموتا" أن تستغرق هذه الأزمة سنوات بالنسبة لمعظم البلدان، لكن التحدي الأساسي أمام هذا الجيل من صناع السياسات يتمثل في إلهام الجيل القادم لإعادة بناء مستقبل أكثر إشراقا.