ليبيا تشق الطريق إلى الصناديق.. حشد إقليمى ودولى كبير لإجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل.. جهود أممية لوضع قاعدة دستورية لإنجاز الاستحقاق.. مجلس الأمن الدولى يدعو لملاحقة "معرقلى الانتخاب" بعقوبات دولية

تحشد الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل خارطة الطريق التى أقرها ملتقى الحوار السياسى الليبى التى تقضى بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل، وهى الدعوات التى تلقفها مجلس الأمن خلال جلسته المنعقدة يوم 15 يوليو الجارى، وأعرب المجلس عن دعمه للمجلس الرئاسى المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة ليبيا المكلفة قيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه فى خارطة طريق منتدى الحوار السياسى الليبى فى تونس العاصمة فى نوفمبر 2020 والقرار 2570، مشددا على أهمية حرية ونزاهة انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهمية ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.

وأشار مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها بالقرار 1970 (2011) هى المعدلة بقرارات لاحقة تنطبق أيضًا على الأفراد والكيانات التى تقررها اللجنة للمشاركة أو تقديم الدعم لأعمال أخرى تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن فى ليبيا أو تعرقل النجاح أو تقوضه استكمال انتقالها السياسى، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض الانتخابات المخطط لها فى خارطة الطريق .

بدوره أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم فى ليبيا، يان كوبيش، أنه لاحظ خلال فترة عمله فى ليبيا أن العديد من الأطراف ليسوا مستعدين للمضى قدما فى ترجمة أقوالهم إلى أفعال، مشيرا إلى رغبة البعض فى عدم إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل، وهو ما يخالف توقعات الأغلبية الساحقة من الشعب والمجتمع الدولى.

وحذر "كوبيش" من تعثر العملية السياسية والتى تهدد وحدة اللجنة العسكرية المشتركة، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار معرض للانهيار فى حال استمرار التعثر السياسى، مشيرا إلى أن إخفاق المؤسستين الدستوريتين وملتقى الحوار السياسى الليبى فى وضع القاعدة الدستورية أصبح الوضع فى ليبيا أكثر صعوبة وأكثر صدامية وتوتراً، مؤكدا أن المصالح المؤسسية والسياسية والفردية تقف حائلاً دون الاتفاق على الإطار القانونى كشرط مسبق لإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً لما اتفق عليه ملتقى الحوار السياسى الليبى فى خارطة الطريق التى أقرها مجلس الأمن الدولى.

بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة فى ليبيا أهم عوائق الاستقرار، ويشكل خطرًا على العملية السياسية، موضحا أن إجراء الانتخابات خيار وطنى يتطلب عمل الجميع على إنجازه، لافتا إلى ان الحكومة تقوم بما فى وسعها كسلطة تنفيذية لإجراء الانتخابات فى موعدها.

وأشار "الدبيبة" خلال كلمته فى مجلس الأمن إلى أن حكومته وجهت وزارة الداخلية بتدريب 30 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات لضمان سلامة المرشحين والناخبين، مضيفا "تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 24 ديسمبر القادم يعد بالنسبة لنا خيار وطنيا واستحقاق تاريخى."

وفشلت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى فى وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تلويح المجلس الرئاسى الليبى لإمكانية تحديد القاعدة الدستورية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية فى العاصمة طرابلس.

فيما تقدمت الأحزاب والتكتلات الليبية لأعضاء ورئيس مجلس الأمن بالشكر لحرصهم على إنهاء أسباب الأزمة الليبية وانتشال أبناء الشعب الليبى من حالة العوز والمعاناة، وإنقاذ وطنهم من حالة فقدان الأمن والاستقرار.

وأشارت الأحزاب والتكتلات الليبية فى بيان مشترك لها إلى حالة الاحباط المسيطرة على أبناء الشعب الليبى بسبب مشهد الفشل والعبث الذى شاب لقاء أعضاء لجنة الحوار السياسى، والذى انتهى بعجز هذا الملتقى عن القيام بمهامه التى حددها الاتفاق السياسى واعتمدها مجلسكم الموقر لإنجاز قاعدة دستورية يتم وفقها تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل.

ولفتت الأحزاب والتكتلات الليبية إلى أنها تستهجن حالة العجز والمماطلة التى تبديها السلطات الليبية بتعدد أنواعها، والتلكؤ فى انجاز القواعد الدستورية والقانونية وغيرها من الالتزامات لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الوفاء بمتطلبات تنفيذ الانتخابات فى الموعد المحدد.