نقيب "القطاع الخاص" يطالب بتضمين قانون العمل الجديد مواد تواجه التحرش بمواقع الإنتاج

طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بإعادة مشروع قانون العمل الجارى مناقشته بمجلسى النواب والشيوخ، إلى المناقشة المجتمعية وذلك للتأكد من إلمامه بحقوق وحل مشكلات مختلف فئات العاملين فى الدولة، مشيرا إلى أن القانون يحتاج إلى أن يضم عددا من المواد الخاصة بعاملات المنازل، موضحا أن أعدادهن كبيرة، حيث تقدر بحوالى 250 ألف سيدة، ويُضاف إليهم البوابين و"السفراجية"، وكل العاملين لدى أصحاب المنازل وداخلها، والذين فى أشد الحاجة إلى تشريع يحمى حقوقهم.

وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": كما نطالب أيضا بوجود مادة فى قانون العمل، بشأن التحرش بالنساء داخل مواقع العمل وخاصة في المنشآت كثيفة العمالة والتى تعتمد بشكل أساسى على العمالة من النساء، مثل: الملابس والمواد الغذائية، واللاتى يتعرضن للتحرش والمضايقات ويحتاجن لنص قانونى يضمن حقوقهن داخل مواقع الإنتاج، حيث تخشى كثيرات الشكوى لعدم خسارة أعمالهم، قائلا: إن تمسكنا فى أن يتضمن قانون العمل مواد بشأن العاملات في المنازل، حتى يعلم صاحب العمل أو من ينوب عنه أو زملائهم في العمل، أن هناك قانون يحمى حقها حال التحرش بها".

ولفت إلى أن قانون العمل يحتاج إلى الالتفات إلى التغييرات التى أحدثتها جائحة كورونا على سوق العمل، ويحتاج إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على طبيعة العمل مرتبطة بالوسائل التكنولوجية، حيث أن هناك الكثير من التغييرات التي شهدتها الأعمال منذ إقرار قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، لذا نطالب بإعادة مشروع قانون العمل بإعادته إلى الحوار المجتمعى الحقيقى، بمشاركة ممثلين العمالة من أرض الواقع.