انتخابات 2024.. ماراثون رئاسى يشعل حربا مبكرة وممتدة بين ترامب والديمقراطيين.. الرئيس السابق عازم على الترشح مجددا للرئاسة.. وخصومه السياسيون يسعون لعرقلته بقضية اقتحام الكونجرس ومعارك قانونية مع مؤسسته

لم تنته المواجهة بين الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وخصومه من الديمقراطيين بخروجه من البيت الأبيض فى يناير الماضى بعد انتهاء فترة رئاسته، بل زادت حدتها مع ظهوره المتكرر فى الآونة الأخيرة وبداية مبكرة لمارثوان رئاسة عام 2024 أشعلها غموض موقف ترامب حتى الآن من الترشح، وهو ما يزيد الأمر إثارة من الناحية السياسية.

كان الرئيس السابق قد أشار إلى أنه سيتخذ قراره بعد الانتخابات النصفية العام المقبل، لكن التكهنات تشير إلى أنه سيترشح لمته يركز فقط الآن على حشد الدعم للجمهوريين فى انتخابات الكونجرس 2022. ومنذ أن ترك ترامب البيت الأبيض فى يناير فى ظل أجواء مساءلة من قبل الكونجرس بسبب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، ظل يغازل مستقبله السياسى. وبالعودة إلى منصة الحشود للمرة الأولى كمواطن عادى قبل أسابيع قليلة، بدا ترامب باعتباره مرشحا رئاسيا بالفعل، مع هتاف الحشد المتحمس فى أهايو "أربع سنوات أخرى".

وقال ترامب خلال الفعالية: "لقد فزنا فى الانتخابات مرتين.. ومن الممكن أن نضطر للفوز بها للمرة الثالثة".

لكن الديمقراطيون لن يتركوا الطريق سهلا أمام ترامب، وسيستغلون بالتأكيد ثغرات سواء تلك المتعلقة بالقضايا المختلفة التى تواجهها مؤسسته التجارية منظمة ترامب، أو الفوضى التى أحدثها فى الانتخابات الأخيرة وما بعدها بالحديث عن سرقة الأصوات، وسيواصلون ربطه دائما بالحدث الأسوأ فى تاريخ "الديمقراطية الأمريكية" عندما اقتحم حشد من أنصاره الكونجرس لمنع التصديق على فوز بايدن فى الانتخابات، وهى الأحداث التى أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص والقبض على أكثر من 500 شخص حتى الآن وتوجيه اتهامات لبعض منهم.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب الأمريكى جيمس كليبرن،قد ألمح إلى إمكانية استدعاء ترامب للشهادة أمام مجلس النواب فى التحقيق الذى يجريه حول أحداث الكونجرس، وقال فى تصريحات لشبكة سى إن إن الأمريكية فى وقت سابق إن اللجنة المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكابيتول يمكن أن تطلب الرئيس السابق دونالد ترامب للشهادة، إلا أنه يفضل عدم دعوته للشهادة.

وقال كليبرن، النائب الديمقراطى عن جنوب كارولينا، إن اللجنة ينبغى أن تذهب لأى مكان تقودها إليه الحقائق، ولا أرغب أن أرى رئيس سابق يدلى بشهادته فى موقف مثل هذا، لكن لو كان هذا ما يتطلبه الأمر من أجل إيجاد تفسير "فلتفعله".

وبخلاف قضية اقتحام الكونجرس، يواجه ترامب تضييقا من نوع آخر حيث تخضع إمبراطوريته المالية للتدقيق، ويواجه أحد مسئوليها التنفيذيين تهماً بالسرقة والاحتيال الضريبى.

وكانت سلطات ادعاء مقاطعة مانهاتن والمدعى العام فى نيويورك وجها اتهامات هذا الشهر، لمنظمة ترامب بإدارة خطة على مدار 15 عاما لمساعدة مديريها التنفيذيين على التهرب من الضرائب بتعويضهم بمزايا تم إخفاؤها عن السلطات.

واتهم مكتب المدعى العام فى مانهاتن، الذى كان يجرى تحقيقا مع المدعى العام لنيويورك، ألن فايسلبيرج، المسئول التنفيذى المالى بالمؤسسة بالتهرب من ضرائب على ما يقدر بـ 1.7 مليون دولار من المزايا التى كان ينبغى الإبلاغ عنها كدخل. وواجه فايسلبيرج اتهامات السرقة الكبرى والاحتيال الضريبى واتهامات أخرى.

ويأمل الديمقراطيون أن تعرقل مثل هذه التحديات ترامب فى مخططه للعودة إلى البيت الأبيض مجددا. لكنهم فى المقابل سيحتاجون إلى عدة أشياء لمواصلة سيطرتهم على السلطة التنفيذية، منها أن تتمتع سياسات بايدن بشعبية كبيرة بين الأمريكيين، ولو قرر الرئيس الأمريكى بايدن عدم الترشح مجددا، فعليه أن يختار خلفا له قادر على مواجهة تيار قوى مؤيد لترامب وسياسته، وإن كانت المؤشرات فى الوقت الراهن تشير إلى نائبته كامالا هاريس، إلا أن الحظوظ يمكن أن تتغير حيث لا يزال هناك ثلاث سنوات تقريبا على انطلاق السباق التمهيدى لانتخابات الرئاسة القادمة.