الدولة تحصد ثمار جهودها فى مجال البيئة خلال 7 سنوات.. مصر تتوج لأول مرة بجائزة الأيوا لحماية الطيور المهاجرة و20 مليار تكلفة تبطين الترع.. "التنسيقية": القيادة السياسية دمجت البعد البيئى مع كل القطاعات

رصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود الدولة المصرية فى مجال البيئة خلال 7 سنوات، جاء فيه أن القيادة السياسية اهتمت خلال الـ7 سنوات السابقة بملف البيئة، واستطاعت وفقا لرؤية مصر 2030 أن تدمج البعد البيئى مع كافة القطاعات الأخرى بهدف ضمان الاستدامة للموارد البيئية باعتبارها ليست ملكا للجيل الحالى فقط بل هى حق للأجيال القادمة أيضا.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ عدة مبادرات للحفاظ على البيئة وحمايتها، منها المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، ومبادرة ايكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بمصر، كذلك أطلقت برنامج E-Tadweer ، والذى يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، متابعا: "أيضا بدأت الدولة فى تنفيذ خطط ومشروعات لحماية البيئة منها إصدار السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، لجذب المستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية فى مقدمة اهتماماتهم، والقضاء على ظاهرة قش الأرز، وبدء تنفيذ برنامج إحلال السيارات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعى (Go Green)، وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، وبدء تنفيذ مشروع تبطين الترع بتكلفته 20 مليار جنيه، وإصدار قانون لتشجيع الاستثمار فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتنفيذ مشروع القضاء على المقالب العشوائية للقمامة خلال سنتين، وإطلاق برنامج تحسين نوعية الهواء وتعزيز محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء، وإيقاف الصرف الصناعى الملوث على نهر النيل".

ولفتت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بملف المحميات الطبيعية حيث بلغ عددها عام 2017 سبعة وعشرون محمية ومستهدف الوصول إلى 40 محمية، كما تم إنشاء متحف الحفريات وتغير المناخ بمنطقة وادى الحيتان بمحمية وادى الريان والذى حصل على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلى درجات الحماية، كما أعلنه الاتحاد الدولى لصون الطبيعة ومحمية رأس محمد على القائمة الخضراء للاتحاد.

ونوهت إلى أن جهود مصر أسفرت فى هذا الشأن عن تتويجها لأول مرة فى تاريخها بجائزة اتفاقية الأيوا المعنية بحماية الطيور المهاجرة، وارتفاع عوائد وإيرادات زيارة المحميات لتبلغ ما يقارب 30 مليون جنيه بنسبة زيادة (255%)، وارتفاع عدد زوار المحميات إلى 1.1 مليون زائر بنسبة 524% عن المستهدف، متابعا :"ولم يقتصر اهتمام مصر بالملف البيئى على الشأن الداخلى فقط بل امتد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وباقى العالم".

وأشار التقرير إلى أن النظام البيئى وفقا لرؤية مصر 2030، يهدف إلى مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، و تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، و تعزيز المرونة و القدرة على مواجهة المخاطر و الكوارث الطبيعية و الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وصون الطبيعة وحماية مواردها و التنوع البيولوجى و تبنى أنماط الاستهلاك و الإنتاج المستدامة و تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية، منوها إلى أنه تحقيقا لذلك اهتمت مصر بتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة.

و نوه التقرير إلى القضاء على ظاهرة قش الأرز، مضيفا أن المناطق الريفية عانت سابقا من انتشار سحابة سوداء بسبب حرق قش الرز وهى الظاهرة التى استطاعت مصر القضاء عليها من خلال فرض عقوبات على المخالفين و شراء القش من الفلاحين لتحويله سماد أو أعلاف، حيث وصل معدل الجمع والكبس لقش الأرز إلى 99 % .

ورصدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القضاء على المقالب العشوائية للقمامة خلال سنتين، مضيفة أنه تم وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بتكلفة 12 مليار جنيه بدأت منذ عام 2019 وشملت الخطة تطوير البنية التحتية من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وجارى إنشاء 26 مدفن صحى فى 16 محافظة بدلا من الاعتماد على 4 مدافن فقط و15 محطة وسيطة ثابتة و33 محطة وسيطة متحركة و3 مصانع لإعادة تدوير المخلفات بالإضافة إلى إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات وهو ما نتج عنه رفع مئات الالاف من أطنان المخلفات .

وبشأن جهود حماية نهر النيل، أشار التقرير إلى أنه تم إيقاف الصرف الصناعى الملوث على نهر النيل لـ 91 منشأة كبيرة بإجمالى كمية صرف 4.952 مليار م3 بنسبة 99.64 % سواء بتوفيق الأوضاع البيئية لهذه المنشآت "30 منشأة" أو عن طريق غلق مخارج الصرف " 61 منشأة"، وأنه تم توفيق أوضاع 8 منشآت من إجمالى الـ 13 منشأة صناعية التى يمثل صرفها الصناعى 0.08 % من إجمالى كمية الصرف على بحيرة المنزلة وأنه تم بحث الوضع البيئى لـ 16 منشأة يمثل صرفها الصناعى 1.25 % من إجمالى كمية الصرف على بحيرة البرلس وذلك لتوفيق أوضاعها وأنه تم توفيق أوضاع منشأتين من إجمالى الـ 6 منشآت الصناعية التى يمثل صرفها الصناعى 0.43 % من إجمالى كمية الصرف على بحيرة مريوط و أنه تم القيام بالعديد من الجهود للحد من التلوث النائج عن العائمات النهرية من أهمها إنشاء مراسى ووحدات لاستقبال المخلفات السائلة على مجرى نهر النيل.