كيف تصدت محكمة النقض لـ8 ثغرات تهدد بإلغاء أحكام السجن فى قضايا المخدرات؟

ساهمت محكمة النقض خلال الفترة السابقة في إصدار العديد من المبادئ القضائية التي سدت العديد من الثغرات في عدد من قضايا المخدرات نتيجة وجود فراغ تشريعي في تلك النقاط، وكان أخرها ما ارسته محكمة النقض في نشرتها التشريعية الخاصة بالمبادئ القضائية المستحدثة، قاعدة جديدة تهدد بإلغاء بعض أحكام وعقوبات السجن المشدد الصادرة من محاكم الجنايات المختلفة في قضايا حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار أو التعاطي.

اشترطت محكمة النقض، في الطعن المقيد برقم 5008 لسنة 80 قضائية - أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات المختلفة ضد المتهمين، بالإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، أن يتضمن الحكم وحيثياته الأدلة التي استندت إليها المحكمة بشكل كافي، وفي مقدمتها شرح مضمون ومحتوى تقرير المعمل الجنائي الخاص بتحليل الأحراز بشكل تفصيلي، وفي حالة مخالفة ذلك يستوجب إلغاء العقوبة ونقض الحكم وإعادة القضية لدائرة جنائية أخرى. 

ثغرة عدم شرح مضمون ومحتوى تقرير المعمل الجنائى فى الحيثيات 

وبحسب محكمة النقض نصا: "كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة المتهم، على تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي، وكان من المقرر أن الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، شرطها أن تكون المادة المضبوطة فى عِدَاد المواد المبينة حصراً فى أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وأن الكشف عن جوهر المادة والقطع بأنها مخدرة لا يصلح فيه غير الدليل الفني.

وأوضحت "المحكمة" أن الإدانة في قضايا المخدرات تستوجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة، وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية، يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة.

وأضافت "المحكمة" - أن مجرد استناد محكمة الجنايات في حكمها على المتهم إلى تقرير المعمل الكيماوي دون ذكر مضمونة أو شرح محتواه بشأن ماهية المادة المخدرة، وعدم ذكر الأسانيد التي قام عليها حكم الإدانة، لا يكفي لتحقيق الغاية التي يسعى إليها القانون، ما يستلزم إلغاء الحكم ونقضه.

الخلاصة:

1-عدم سؤال الشهود أو ذكر بياناتهم، إذا كان يوجد شهود.

2-عدم منطقية حالة الضبط، كأن يضبط المتهم دون تلبس.

3-إذا كانت عبارات المحضر مجهلة غير واصفه للأحراز.

4-وجود التناقضات في أقوال إن وجدوا.

6-وزن المضبوطات في المحضر مخالف للوزن في تقرير المعمل الجنائى.

7-عدم إجراء معاينة النيابة العامة التي هي بمثابة الرقابة القضائية على مأمور الضبط. 

8- شرح مضمون ومحتوى تقرير المعمل الجنائي الخاص بتحليل الأحراز بشكل تفصيلي.