العملات المشفرة تهدد اقتصاد بريطانيا.. وخبراء يحذرون من خلل بالرقابة والضرائب

حذر خبراء اقتصاد بريطانيين من أن الحكومة ربما تواجه خسائر "غير محدودة" بسبب للشركات التي تقبل ‏المدفوعات بالعملات المشفرة غير الخاضعة للضريبة والتي لا يمكن تعقبها، وفقا لصحيفة الجارديان.‏

وبدأ عدد متزايد من الشركات في المملكة المتحدة في تلقي مدفوعات للسلع والخدمات في العملات ‏المشفرة مثل البيتكوين، إلى جانب الديون أو الائتمان أو النقد، وبينما رحب مؤيدو العملات المشفرة ‏بهذا التحول ، يقول الخبراء إنه قد يكون طريقة سهلة لإخفاء الأموال من السلطات ، لا سيما عندما ‏تنهار الشركات.‏

وصرحت جولي بالمر ، العضو المنتدب في أحدى الشركات المالية بأن الشعبية المتزايدة للمدفوعات ‏بالعملات المشفرة ستجعل من الصعب على المسؤولين تتبع مصدر الأموال، وأكدت إنه بدون لوائح ‏وخطط ضريبية جديدة ستواجه الحكومة خسائر فادحة غير محدودة ولا يمكن توقعها.‏

وبحسب التقرير، أحدث تهديد ناشئ عن تزايد شعبية العملات المشفرة ، والتي تم ربطها بغسيل الأموال وتعاملات ‏السوق السوداء.‏

كان على المجرمين الذين يأملون في إخفاء الثروة عن الضرائب والإداريين أن يمروا تقليديًا بعملية مرهقة ‏تتمثل في إنشاء أداة استثمارية ، مثل ائتمان خارجي ، لإخفاء الأموال النقدية. في السنوات الأخيرة ، أصبح ‏من السهل على الشركات الصغيرة والتجار والمجرمين قبول الدفع بالعملة المشفرة من خلال إنشاء ‏‏"محافظ افتراضية" عبر الإنترنت.‏

وأوضحت بالمر أنه مع الصناديق على الأقل يمكن رؤية مصدر تلك الأموال وأين ذهبت ولكن مع ‏العملات المشفرة ، التي يصعب تتبعها تقل الفرص وتنعدم في بعض الحالات، وقالت "من المحتمل أن ‏تكون خسارة كبيرة في عائدات ضريبة الدخل".‏

من جانبها اكدت الخزانة البريطانية انها تقوم بمراجعة الأدلة من استشارة حول كيفية تنظيم الأصول ‏المشفرة، وفي الوقت نفسه يدرس بنك إنجلترا مع الوزارة إمكانية دمج الأصول الرقمية في النظام النقدي ‏للمملكة المتحدة ، على الأرجح من خلال أصل صادر عن البنك يطلق عليه أحيانًا اسم "بريتكوين".