سرقة الواى فاى جريمة تخترق خصوصية الأسرة.. العقوبة تصل للحبس والغرامة.. وخبير أمنى ينصح بعدم تداول الرقم السرى بين الجيران والأقارب وتفعيل برامج الحماية لمنع الاختراق.. ومباحث الإنترنت تتبع الجناة بتقنيات حديثة

يتعرض البعض من المواطنين لجرائم اختراق شبكات "الواى فاى" الخاصة بهم بشكل غير مشروع دون الحصول على إذن مسبق منهم، ما يجعل مرتكب هذه الجريمة يقع تحت طائلة القانون، وقد يرتكب مخترق الشبكة جرائم سب وقذف أو الدخول على مواقع محظورة، مما يجعل صاحب الشبكة في دائرة الشبهات حال ارتكاب أي جريمة يقوم بها المخترق.

وفى هذا السياق، يقول اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إنه على كل أسرة تقوم بتركيب شبكة "واى فاى"، أن يقتصر الرقم السرى للشبكة على أفراد الأسرة فقط، وعدم إعطاء الرقم السرى للجيران والأقارب.

اللواء محمود الرشيدى

حماية الواى فاى

وأضاف "الرشيدى"، على كل أسرة أن تقوم بحماية "الواى فاى"، الخاص بها عن طريق تحديث برامج الحماية، وفى حالة وجود اخترق لـ"الواى فاى"، على الشخص التوجه وبلاغ مباحث الإنترنت، وضباط المباحث لديهم التقنيات التي تمكنهم من رصد وتتيع المخترق عن طريق الـ"اى بى" الخاص بجهاز المخترق.

وأشار إلى أن عملية تتبع المخترق قد تكون صعبة وتحتاج إلى جهد في بعض الأحيان بسبب استخدام المخترق لبرامج تخفى، ويجب التوعية التكنولوجية للمواطنين وضرورة حماية "الواى فاى" الخاص بهم، فالمخترق قد يستخدم "اى بى" مختلف عن الـ"اى بى" الخاص بجهازه لصعوبة التوصل إليه، والتقدم أتاح تقنيات غير مسبوقة لمرتكبى جرائم التجسس.

ونوه "الرشيدى"، إلى ان مرتكب جرائم اختراق "الواى فاى" وجرائم الانترنت من سب وقذف وتحريض يتم معاقبتهم بالقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمواجهة تقنية المعلومات والقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية وتصل فيهم العقوبة للحبس والغرامة.

العقوبة القانونية

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ«قانون جرائم الإنترنت»، على عقوبة سرقة الـ«واي فاي» من الجيران أو بأي طريقة كانت، وذلك لمكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، حيث تضمنت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة سرقة الـ«واي فاي» ضمنيا، حيث نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

وفى ذات السياق، فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بأنه "لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة، كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس".