مجلس النواب يوافق على اختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة المنظمة لاختصاصات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المنشأ بموجب القانون، في ضوء اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية.

 

وطالت تعديلات "أشرف رشاد"، البند السادس من المادة الرابعة، فضلا عن إضافة بند برقم (14) يقضي فضلا عن حذف الفقرة الأخيرة والتي كانت تقضي بأن صدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء، و يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو نائبه ببعض اختصاصاته.

 

كما وافق المجلس علي مقترح النائب طلعت عبد القوى، تعديل البند (9) وذلك لتقضي بالموافقة على عقد اتفاقية القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.

 

وتقضي المادة (4) حسبما وافق عليها مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفى أطار الخطة القومية للدولة، و للمجلس على الأخص :

 

1.                إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

 

2.       دراسة التشريعات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها.

 

3.                الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.

 

4.                اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

5.       إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول في الجهاز الإداري للدولة أو الجهات الأخري.

 

6.       وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة ما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية

 

7.                الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.

 

8.                قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.

 

9.                الموافقة على عقد اتفاقية القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.

 

10.     .إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.

 

11.           .إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

 

12.           النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.

 

13.           .أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.

 

14.     إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن علي الأخص ما حققه الجهاز من نتائج .

 

وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

 

ومن ثم جاء مشروع القانون لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.

 

كما يعمل القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك،  تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.