أكرم القصاص يكتب: مصر فى مواجهة كوفيد.. تساؤلات الثقة فى المستقبل.. تجاوزنا تراجع عائد السياحة وقدمت الدولة دعمًا للقطاعات المتضررة.. والمؤشرات الدولية وضعتنا بين اقتصاديات البترول ودول عدد سكانها أقل

خلال الشهور الماضية، كانت تقارير المؤسسات الدولية تقدم تقييما إيجابيا للاقتصاد المصرى بين اقتصاديات العالم، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى أثرت سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية، وهناك بعض الآراء تعتبر فيروس كوفيد - 19، هو فيروس اقتصادى وليس فقط مرضيا، لأنه يهاجم الاقتصاد ويهدد مناعة الدول مثلما يضرب مناعة الأجسام. 

 

بالطبع، مهما كانت المقاييس والتقارير العالمية، فإن التأثير المباشر يظهر لدى المواطن، وينعكس فى الحياة اليومية، لكن المقارنة مع الاقتصاديات الأخرى والدول ذات الأوضاع المتابينة يمكن أن تقدم مؤشرا أفضل فى التعامل مع هذه المفردات، هناك دول أقل سكانا من مصر تواجه أزمات اقتصادية وعجزا عن توفير الأساسيات، خاصة الدول التى تعيش على اقتصاد الخدمات.

 

نقول هذا بمناسبة اختيار مجلة فوربس الشرق الأوسط، الاقتصاد المصرى كأفضل ثالث اقتصاد فى المنطقة العربية، بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلى مصر كل من العراق وقطر فى المركزين الرابع والخامس. 

 

وتأتى مصر بين دول يقوم اقتصادها على عوائد البترول الضخمة، أو الخامات الطبيعية التى تمثل عوائد مضمونة، تساهم فى الناتج القومى، بينما مصر تستند إلى الاستثمار الصناعى والزراعى، والمشروعات القومية، التى توفر فرص عمل كثيفة ساهمت فى تخفيف تأثيرات الفيروس، بل إن مصر بحسب التقييم الاقتصادى من الدول القليلة التى احتفظت بنسبة نمو تتجاوز 3% فى ظل الجائحة، وبالتالى فإن اختيار فوربس الشرق الأوسط لمصر كثالث اقتصاد فى المنطقة، هو تقييم مضاعف فى مرحلة صعبة ضربت اقتصادات كبيرة.

 

لقد ظلت الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى التعامل مع فيروس كوفيد- 19، محل تساؤل على المستوى الطبى، والأهم على المستوى الاقتصادى، خاصة أن كل التقارير التى رسمت سيناريوهات التعامل مع الفيروس من البداية كانت متشائمة، وتوقعت انهيارات اقتصادية عالمية مع توقف السفر والسياحة، وتراجع عائدات أنشطة وخدمات عديدة، ويكفى أن نعرف أن مصر حققت فى السنة السابقة لكورونا 12.5 مليار دولار من السياحة، ووصلت إلى أعلى معدلاتها.

 

ورغم تراجع عوائد السياحة، فقد نجحت مصر فى تجاوز هذه الخسارة، وعوضتها، بل نجحت فى تقديم دعم للقطاعات المتضررة، ومنها السياحة، الأمر الذى يشير إلى أن الاقتصاد تحمل ضعف الأنفاق تقريبًا، بجانب ما تم تخصيصه لمواجهة الفيروس وتجاوز 200 مليار جنيه، وفى نفس الوقت توفرت السلع الأساسية بفضل ما تم فى تطوير الزراعة والإنتاج الحيوانى.

 

وبالتالى فإن تقارير فوربس فى تصنيف الاقتصاد المصرى كثالث اقتصاد عربى، ليست مجرد قياسات صماء، لكنها مسنودة بعوائد مباشرة على حياة المواطن، ويكفى مراجعة حجم التضخم وارتفاعات أسعار السلع والخدمات فى دول كبرى، ومنها دول ذات اقتصادات قوية، ولهذا اعتبر صندوق النقد الدولى أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016، ويقول الصندوق «فى مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التى اتبعتها السلطات من تحقيق توازن بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحى والاجتماعى للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين». 

 

وهو نفس ما أعلنته منظمات دولية أخرى، منها منظمة الصحة العالمية، حيث قالت ممثلة الصحة العالمية، نعيمة القصير، فى حديث لزميلتنا هند المغربى، فى «اليوم السابع»: إن مصر نجحت فى استمرار حركة الاقتصاد والتنمية وإقامة البطولات الدولية مع الحفاظ على الصحة، وتشيد بمبادرات «حياة كريمة و100 مليون صحة والضمور العصبى»، وهى مفاهيم تؤكد العدالة الاجتماعية. 

 

والواقع أن التقارير الدولية لا يمكن أن تعنى شيئًا من دون نتائج على الأرض، والنتائج الحالية تضاعف من حجم الثقة فى النفس وفى القدرة على مواجهة المستقبل.