التسوق "أون لاين".. وحماية المستهلك

فى ظل نشاط حركة التجارة الإلكترونية المتزايد بعد جائحة كورونا، انتشرت ظاهرة إنشاء صفحات ومجموعات على موقع التواصل الاجتماعى لتسويق منتجات  "أون لاين"، لتصل حجم هذه التجارة لـ"مليارات الجنيهات"، وخاصة أن الحياة أصبحت مستحيلة دون منصات السوشيال، إضافة إلى تعدد وسائل الدفع عبر الإنترنت سواء باستخدام البطاقات المصرفية أو المحافظ الرقمية، وكذلك توجه الدولة نحو التحول الرقمى، كل هذه الأمور ساهمت في رواج حركة التجارة عبر الإنترنت.

لكن مكمن الخطورة والذى يستوجب دق جرس إنذار،  ظهور طرق مختلفة للنصب والاحتيال عن طريق التسويق لمنتجات وسلع غير مطابقة للمواصفات التي يتم الإعلان عنها، حيث تعددت شكاوى المستهلكين، إما بسبب المنتجات الرديئة أو لمخالفة هذه الصفحات للمعروض وما تم الاتفاق عليه، لكن الغريب والعجيب أن هناك صفحات ومواقع تشترط تحصيل الأموال مقدما ولا يتم اتباع سياسة المرتجع ولا الأمانة فى العرض أو الالتزام، ودائما يكون رد الشركات على المستهلك الذى يعترض على استلام البضاعة أو طلب المرتجع، إما القيام بعمل له بلوك على الصفحة أو الموقع أو عدم الرد على تليفونه، أو عدم انتظار المندوب للمشترى حتى يتم الفحص واتباع المندوب سياسة "فص ملح وداب" بعد التسليم فورا، لذا لابد من تفعيل الرقابة لأن بالتهاون مع هذه التعاملات سنسمح للمواطنين أن يكونوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال لمافيا هذه التجارة، غير أننا بالتهاون أيضا سنسمح بزيادة نشاط هؤلاء المجرمين ونسمح باتساع الظاهرة إلى حد يصعب عليها السيطرة.

وما يجب قوله أيضا، فوفقا للخبراء فإن التجارة الإلكترونية لها شقان يجب النظر فيهما، الأول خاص بالضرائب، والشق الثانى هو الرقابة، ومصر فيما يخص الرقابة أصبح لديها قانون التجارة الإلكترونية وتنظيم المعاملات بها وفرض ضرائب على الشركات التى لها مقرات بشكل رسمي، لكن الخطورة في تعاملات الاقتصادى غير الرسمى المجهولة.

 لذا،علينا أن نعلم كمواطنين أن هناك صفحات تصعب رقابتها لعدم وجود فاتورة ومحل، لذا يجب أن علم القواعد جهاز حماية المستهلك، عند القيام بشراء منتجات "أون لاين" يجب أن تكون من أماكن بيع ثقة أو عن طريق تحميل التطبيقات الخاصة بمحلات معلومة واختيار السلعة "أون لاين" وشرائها بعد فحصها، والتأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه ورقم هاتفه، والعلم بالتكلفة وحساب قيمة الشحن والتسليم والتحقق من شروط البيع مثل سياسات استرداد الأموال، والاحتفاظ بسجلات التعاملات التي تم القيام بها على الإنترنت.

وختاما، فإن على الدولة دور مهم وخاصة جهاز حماية المستهلك، حتى لا تتحول عمليات التجارة الإلكترونية إلى فوضى،  ودور أخر لا يقل أهمية يقع على كاهل المواطن، وهو البعد عن الصفحات والمجموعات الخاصة بالبيع والشراء التي ليس لهم عنوان أو مكان عمل ثابت، وعدم الشراء من الذين يشترطون أن يكون الدفع مقدما قبل استلام المنتج، حتى لا يقع ضحية لعمليات نصب، وأخيرا يجب أن يكون لجهاز حماية المستهلك الضبطية القضائية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة في ظل رواج هذه التجارة في عصر الرقمنة التى نعيشه الآن.