"النواب" يقر مقترح خفض رسوم تراخيص إنشاء المزارع السمكية وسط توافق مع الحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بخفض رسوم تراخيص إنشاء المزارع السمكية والمفارخ السمكية غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون ألفي جنيها للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، بدلا من ثلاثة آلاف جنية.

 

وتقضي المادة القانونية بأنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفي جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا.

 

ووفقا للمادة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

 

وكانت المناقشات قد تراوحت ما بين مطالبات بخفض الحد الاقصي للفدان ليصل إلي ألف جنية دون تمييز لأنواع المزارع السمكية، حسبما اقترح النائب محمود قاسم، وما بين اقتراح النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الذي طالب بالانحياز للصياد، مشيراً إلي أهمية خفض الرسوم لمزارعي "البلطي" التي وصفها بالأكلة الشعبية للمواطنين، والتي تحتاج إلي أفدنه أكثر من غيرها، وبالتالي فأن قيمة الـ3 الاف للفدان ستؤدي إلي ارتفاع سعر المنتج، فيما اقترح النائب محمد الصمودي، بأن تكون ألف جنية للفدان أو حسب المساحة، ويكون بواقع 500 جنية للفدان بالنسبة للبلطي.

 

يٌشار إلي أن غايات مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.