"النواب" يوافق على المادة المنظمة لتأكد "حماية البحيرات" من تطبيق الاشتراطات بالمزارع السمكية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، علي المادة المنظمة لقيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية في المزارع السمكية.

 

ووفقا للمادة القانونية، من مشروع قانون بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يقوم الجهاز من خلال مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع  الجهات المختصة الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.

 

وتأتي المادة القانونية بعد الموافقة علي مقترح النائب أحمد خليل خيرالله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، بإضافة عبارة " من خلال مأموري الضبط القضائي".

 

يٌشار إلي أن غايات مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.