النواب يوافق على سحب الرخصة نهائيا من مركب الصيد حال استخدامه فى تهريب أو هجرة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 38 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وحددت المادة حالات سحب الترخيص والإجراءات القانونية في حالة ثبوت قيام المركب بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه ويكون سحب الترخيص في هذه الحالات لمدة سنة، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائياً وفي حالة ثبوت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام المركب في عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو ممارسة أنشطة غير محددة بالترخيص او في حالة تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن.

 

كما وافق عليها المجلس على: إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدةسنة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا، وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.