مجلس النواب يرفع الجلسة العامة والانعقاد غدا لاستكمال قانون "حماية البحيرات"

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس والتي عقدت اليوم الاثنين، وذلك بعد الانتهاء من الباب الثاني بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الدعوة إلي جلسة تالية غداً الثلاثاء.

 

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت الموافقة علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بخفض رسوم تراخيص إنشاء المزارع السمكية والمفارخ السمكية غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون ألفي جنيها للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، بدلا من ثلاثة آلاف جنية.

 

وتقضي المادة القانونية بأنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفي جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا.

 

كما وافق المجلس على تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 ألاف جنيه إلى 5 ألاف جنيه، وذلك وفقا لما حددته المادة 49 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 

وقال رئيس المجلس: ليست هذه أول مرة نقف فيها بجانب أهلنا فقد سبق ووقوفنا بجانب المزارعيين والفلاحيين، واليوم نقف بجانب أهلنا المكافحين الصيادين، مضيفا:" نشكر تقديم الاقتراح وتاييده من الأغلبية".

 

وأشار إلي أن غايات مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.