مجلس النواب يقر حظر الصيد للمراكب الأجنبية فى المياه الإقليمية والاقتصادية

أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المادة 40 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التى تحظر الصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. 

ونصت المادة 40 كما وافق عليها المجلس: مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية. 

 

وشهدت المادة مناقشات حول مصطلح المياه الاقتصادية، حيث طالب النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، بوضع تعريف المياه الاقتصادية، قائلا: "ما هو المقصود بالمياه الاقتصادية، وهل هذا عرف متفق عليه أم مصطلح وهل هناك فرق بينها و بين المياه الإقليمية".

 

وعلق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، إن المياه الإقليمية تمتد إلى 12 ميل بحرى، بينما تصل المياه الاقتصادية إلى 200 ميل بحرى".

 

وتساءل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلا: " هذه المسافات موجودة بأى قانون "، و رد "الحصرى" قائلا: " واردة في القانون البحرى "، وعاد "رشاد " إلى المطالبة بتوضيحا وإثباتها فى مضبطة الجلسة.

 

يذكر أن غايات مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف إلى توفير الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

 

 

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.