التأديبية تلزم ورثة وكيل وزارة بدفع 224 جنيها قيمة مكافأة امتحانات بعد 28 عاما

المحكمة التأديبية-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 27 يوليو 2021 03:44 م

قبلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، طعن محافظ الشرقية، وألزمت ورثة وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية سابقًا بدفع مبلغ 224 جنيهاً، والتي كان حصل عليها بدون وجه حق وهي مكافأت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990 ، 1990/1991، وإلزام الورثة بالمصروفات القضائية، وذلك بعد 28 عامًا بالمحاكم منذ عام 1993، ومرت الدعوى علي عدد من المحاكم وصدرت عددًا من الأحكام علي مدار هذه الأعوام، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وثبت أنه فيما يتعلق بركن الخطأ الذى ارتكبه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت من حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر عام ١٩٩٢ ضد مورث المطعون ضدهم ، أن من ضمن المخالفات المنسوبة للطاعن أنه حصل علي مبالغ مالية مقدارها 224,920 جنيه بدون وجه حق علي مكأفات إمتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، 1990/1991 بالزيادة عن المستحق طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 382 لسنة 1990بشأن مكأفاة الامتحانات.

وشيدت المحكمة قضائها بإدانة المذكور بأنه بصفته المشرف علي أعمال الامتحانات قام بصرف مكافات لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بقرار وزير التربية والتعليم ، وقد تأيد هذا من خلال إستمارات حصر المكافأت التي حصل عليها المذكور ، وما إنتهي إليه تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالي والاداري بوزارة التربية والتعليم، وانتهت المحكمة الي ثبوت المخالفة في حقه ثبوتاً يقينياً، وقضت بمجازاته بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه.

وقد قام مورث المطعون ضدهم بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة- والتي قضت بإجماع الاراء برفض الطعن ، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون متوافراً في حق مورث المطعون ضدهم ، حيث أنه إرتكب خطأً شخصياً بحصوله علي مبالغ مالية في صورة مكأفات إمتحانات بلغت مقدراها 224,920 جنيهاً، وقد ترتب على هذا الخطأ الشخصي ضرر لحق بمديرىة التربية والتعليم بالشرقية التي كان يعمل بها يتمثل في خسارتها لهذا المبلغ المشار اليه المستحق للخزانة العامة .

وأكدت المحكمة، أن أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت في حق مورث المطعون ضدهم من خطأ شخصى وضرر وعلاقة سببية بينهما ، ومن ثم يتعين إلزام المطعون ضدهم بقيمة هذا الضرر ، ويكون طلب إلزام مورث المطعون ضدهم بسداد المبالغ المالية التي قام المتوفي بصرفها بدون وجه حق في صورة مكأفات امتحانات عن العام الدراسي 1989/1990 ، 1990/1991 قائماً علي صحيح سنده من القانون والواقع، مع مراعاة أن ما قضت به هذه المحكمة، بهيئة مغايرة فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 24 ق أن جملة المبالغ التي حصل عليها المذكور بدون وجه حق تمثلت في مبلغ مقداره 224,920 جنيه.

ورأت المحكمة، أما فيما يتعلق بمبلغ الغرامة المقضى به على مورث المطعون ضدهم ومقداره ثلاثمائة جنية، فإن الغرامة هى فى حقيقة الأمر عقوبة تم توقيعها على مورث المطعون ضدهم، ولما كان المستقر عليه أن العقوبة شخصية، ومن ثم فإن الغرامة لا توقع إلا على من اقترف الفعل المؤثم الذى يلتزم وحده بسدادها ويتم إجباره على هذا السداد إذا امتنع عن ذلك، وبالتالى فلا مجال لمطالبة الورثة المطعون ضدهم بهذا المبلغ.

وذكرت محافظة الشرقية، أن المدعي عليه كان يشغل وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ، وقد نسب اليه صرف مكافاة الامتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، 1990/1991 بالزيادة بمبلغ 3794,32 جنيهاً حصل منها علي مبلغ 1105 جنيهات، وبتاريخ 20/5/1992 صدر ضده حكم المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا في الدعوي رقم 32 لسنة 24 قضائية بتغريمه بمبلغ 300 جنيه فيكون جملة المطلوب منه سداده مبلغ مقداره 3630,150 جنيه، وقد قامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه إلا أنه رفض السداد .