النقد الدولي: اقتصاد العالم قد يخسر 4,5 تريليون دولار بانتشار متغيرات كورونا

حذر صندوق النقد الدولى، من أن الاقتصاد العالمى قد يخسر 4,5 تريليون دولار جراء انتشار المتغيرات شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد فى البلدان التى تنخفض فيها معدلات التطعيم.

وأدى الطرح السريع للقاحات إلى تحسين التوقعات الاقتصادية للصندوق فى البلدان الأكثر ثراءً، فى حين أدى نقص الموارد اللازمة لتحسين معدلات التطعيم ودعم إعادة فتح الاقتصادات إلى انخفاض معدلات النمو فى البلدان منخفضة الدخل.

وفى تقريره النصف سنوى بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، وضع صندوق النقد الدولى سيناريو المخاطر قائلًا إن ظهور سلالات شديدة العدوى من فيروس كورونا من شأنه أن يمحو 4,5 تريليون دولار من الناتج المحلى الإجمالى العالمى بحلول عام 2025، مع احتمال أن تقع أكثر من ثلثى تلك الخسائر على البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض.

وأضاف الصندوق إن الأسواق المالية قد تدخل فى حالة ذعر إذا ساد الاعتقاد بأن الفيروس ينتشر خارجًا عن نطاق السيطرة، لتقيد الإقراض والاستثمار وتقلل من إمكانات النمو على مدى سنوات عديدة.

وفى حين أن تحولًا كهذا فى الأحداث من شأنه أن يضر بالتوقعات الاقتصادية للبلدان الغنية، قالت كبيرة الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث: "إن تفاقم الجائحة وتضييق الأوضاع المالية من شأنه أن يلحق ضعف الضرر بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ويؤثر بشدة على انتعاشها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الأشهر الأخيرة، انضم صندوق النقد الدولى إلى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية فى دعوتهم إلى نشر اللقاحات على نطاق أوسع فى جميع أنحاء العالم النامي.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولى أن ما يقرب من 40 بالمائة من السكان فى الاقتصادات المتقدمة تلقوا التطعيم الكامل، مقارنة بـ 11 بالمائة من السكان فى اقتصادات الأسواق الناشئة، ونسبة صغيرة فى البلدان النامية منخفضة الدخل.

وقالت جوبيناث: "هناك حاجة إلى عمل متعدد الأطراف لضمان الوصول السريع فى جميع أنحاء العالم إلى اللقاحات والأدوات التشخيصية والعلاجات، وهذا من شأنه أن ينقذ أرواحًا لا تعد ولا تحصى، ويمنع ظهور متغيرات جديدة، ويضيف تريليونات الدولارات إلى النمو الاقتصادى العالمي".

ويضع أحدث اقتراح من صندوق النقد الدولى لإنهاء الجائحة هدفًا يتمثل فى تطعيم ما لا يقل عن 40 بالمائة من السكان فى كل بلد بحلول نهاية عام 2021، و 60 بالمائة على الأقل بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة تبلغ 50 مليار دولار.

ووفقًا لتوقعاته الرئيسية، قال الصندوق إن الاقتصاد العالمى لا يزال فى طريقه للنمو بنسبة 6 بالمائة فى عام 2021، دون تغيير عن أحدث تقييم صدر فى الربيع. ومع ذلك، فقد حذر الصندوق من اتساع خطوط الصدع بين البلدان الغنية والفقيرة.

وعلى الرغم من إبقائه على التوقعات العالمية، رفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصادات المتقدمة لعام 2021 بمقدار 0,5 نقطة مئوية، لكنه خفض توقعاته للبلدان النامية بنسبة 0,4 نقطة مئوية، وفقا للصحيفة.