مجلس النواب يوافق على مهام مركز الاتصال البحرى بقانون حماية البحيرات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادتين 63 و64 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.

 

واللتان تحدد مهام مركز الاتصال البحرى، وهى أن يتولى مركز الاتصال البحري في كل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء الإبحار مع التزام رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة مع الالتزام بما يصدر له من تعليمات، ويتم تحرير  تقارير عن المخالفات التي يكتشفها ويتم عرضها على مدير منطقة الصيد وإذا شكلت المخالفة جريمة يتم تحرير محضراً خلال 24 ساعة أو فور عودة المركب إلى ميناء الصيد ويتم عرضه على النيابة المختصة وأخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة.

 

وجاء نص المادتين كما وافق عليها المجلس كما يلى:

مادة 63:يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة  والالتزام بما يصدر من تعليمات

مادة (64):

لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلي الجهاز اذا  ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.