ممثل منظمة الهجرة يشكر الحكومة المصرية على دورهم فى مكافحة الاتجار بالبشر

قال لوران دى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إن "المنظمة الدولية للهجرة توجه تحية خاصة لهؤلاء المسؤولين الحكوميين، والأخصائيين الاجتماعيين غير الحكوميين ووسائل الإعلام والشركات الخاصة وموظفو الأمم المتحدة وقادة المجتمع المحلى، الذين يروجون بنشاط لإنهاء العنف ضد الأطفال. أكثر من 25% من ضحايا الاتجار بالبشر فى جميع أنحاء العالم هم من الأطفال، وأكثر من 60% منهم من الفتيات. جاء ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر

وأضاف دى بويك: بشكل أكثر تحديدًا تريد المنظمة الدولية للهجرة أن تؤكد مجددًا تضامنها مع جميع الفتيات والفتيان ضحايا هذه الجريمة المروعة، وكذلك جميع المستجيبين الأوائل الذين يوفرون الحماية، حتى لا يتركوا أحدًا وراء الركب. يمكننا أن نضع حدًا لهذه الإساءات ضد الأطفال الأبرياء معًا، مجتمعين فقط".

وأشار ممثل المنظمة المعنية بالهجرة فى مصر، إلى أن هذا العام، قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص (NCCPIM & TIP)، الولايات المتحدة دخل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبى (EU) فى شراكة لتعزيز إحساسنا بالمسؤولية المشتركة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص.

من جانبها أكدت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "الموضوع العالمى لهذا العام لليوم العالمى للاتجار بالبشر يؤكد أهمية وضع ضحايا الاتجار بالبشر والناجين منه فى صميم عملنا، مما يبرز أهمية إبداء الرأى والاستماع إلى الناجين من الاتجار بالبشر والتعلم منهم وتحويل اقتراحاتهم إلى إجراءات ملموسة لنهج يركز على الضحايا وفعال فى مكافحة الاتجار بالبشر وفق بيان المنظمة. 

السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى إلى جمهورية مصر العربية أن" يعمل الاتحاد الأوروبى بشكل وثيق مع الحكومات والشركاء لحماية الفئات الأكثر ضعفاً. ولسوء الحظ، تسبب جائحة كوفيد -19 فى خلق المزيد من نقاط الضعف، والتى تنطوى على خطر زيادة الاتجار بالبشر لافتا إلى أنه تعد شراكة الاتحاد الأوروبى مع حكومة مصر ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة(IOM) مفتاحًا للجهود العالمية لمنع الاتجار بالبشر وهذا يتماشى أيضًا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاتجار بالبشر 2021-2025.