الرئيس التونسى يجهز حزمة قرارات جديدة خلال ساعات.. وماراثون مشاورات "حكومة الشعب" ينطلق.. نزار يعيش ضمن قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء.. ودعم عربى ودولى لإجراءات تونس التاريخية لمواجهة الإخوان

سيطرت الأحداث التونسية على المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، وسط ترقب دولى لمعرفة الخطوة الثانية والكشف عن خارطة الطريق الجديدة.

وبعد اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية، كثفت تونس من اتصالاتها الخارجية، لطمأنة المجتمع الدولي من أن الأمور تسير على ما يرام.

ويعتزم الرئيس التونسى إصدار عدة قرارات جديدة، كما بدأ في سلسلة من المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، ومن أهم الاسماء التي فتح الرئيس مسارات النقاش معها لتولي رئاسة الحكومة، نزار يعيش.

ونزار يعيش كان وزيرا للمالية في حكومة الفخفاخ وهو مهندس اقتصاد تخرج من المدرسة المركزية بباريس (1995/ 1998) .

وشغل نزار يعيش مدير تنفيذي باتصالات تونس، ومدير عام مكتب استشارات دولية في الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة، ومستشار في عدد من مكاتب الدراسات في دبي وباريس وهو مختص في إدارة المشاريع وشريك بـ "بي دبل يو سي ''.

ويعرف نزار يعيش بمواقفه الصارمة من الفساد، وسبق أن قدم نزار يعيش مجموعة من المقترحات والتصورات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتوالت ردود الفعل الدولية على الأحداث التي تشهدها تونس في ظل القرارات الرئاسية الاستثنائية وحملت أغلب ردود الفعل مؤشرات إيجابية داعمة للرئيس التونسي، وقد امتد الدعم الدولي لتونس بإرسال المساعدات الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تضرب البلاد منذ أسابيع.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي، إلى حرص بلاده على تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس على كافة المستويات ودعمها في مواجهة التحديات المزدوجة كأزمة كورونا، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالديموقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.

كذلك قالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها تقف بجانب التونسيين في مواجهة التحديات الراهنة مع استمرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس، مؤكدة على علم فرنسا بقرارات الرئيس التونسي والمتابعة الدائمة للموقف، إضافة إلى أهمية التركيز لمواجهة الأزمة الصحية الحالية وضرورة العودة إلى العمل الدستوري وتجنب العنف.

ومن جانب آخر أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي استعداد الصندوق لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدا على مراقبة تطورات الوضع في تونس خاصة مع مواجهة ضغوط اجتماعية واقتصادية على رأسها تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في إصابة أكثر من 550 ألف تونسي ووفاة نحو 18 ألف شخص.

ودعا ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، إلى الحوار بين جميع الأطراف في تونس، مشددا على ضرورة الكفاح ضد الوباء ومن أجل مصلحة الشعب التونسي محور كل العمل السياسي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر علي السلطة التشريعية فى البلاد، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة علي أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنباً إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.

وتسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير، وذلك بعدما سيطرت الحركة على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان وتوعد بعضهم والاعتداء عليهم.