توجيه تهمة الفساد والتستر إلى وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتى

وتشغل داتي المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حاليا منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وكانت قد تجنبت الملاحقة القضائية في نوفمبر بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.

لكن بعد تسعة أشهر، استدعيت داتي مجددا للاستجواب ووجهت إليها تهمتا "الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية"، أي البرلمان الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة".

ومنذ صيف العام 2019 يتولى ثلاثة قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة "ار.ان.بي.في" الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان، مع داتي وأختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور المقرّب من أواسط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.

وبحسب مصدر مقرب من الملف، قبضت داتي مبلغا قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبى، وتنفي داتي صحة هذه المعلومات.

وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقا أوليا إثر شكوى تقدّم بها مساهم في شركة رينو في 17 أبريل 2019.